السجن لجندي بريطاني يسرق معدات عسكرية حساسة ويبيعها على "eBay"

عرب لندن

سرق جندي بريطاني معدات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بقيمة تقارب 150 ألف جنيه إسترليني، وباعها عبر موقع eBay، متسبباً في تعريض زملائه في الجيش للخطر.

واستولى العريف تارج سيفيير، البالغ من العمر 32 عاماً، على معدات تضمنت نظارات للرؤية الليلية وخوذات ودروع واقية، وصفائح مضادة للرصاص، وفق ما كشفه الادعاء أمام محكمة التاج في سالزبري.

وتسبب هذا في منع عدد من الجنود من المشاركة في عمليات أساسية بسبب نقص المعدات الأساسية، أو إرسالهم دون الحماية اللازمة، بحسب ما أوضح الادعاء.

وأقر سيفيير بالذنب في تهمتي السرقة وتحويل ممتلكات جنائية، وحكم عليه بالسجن لمدة 32 شهراً.

أفادت المحكمة بأن الجندي خدم في ثكنة لاركهيل في مقاطعة ويلتشير ضمن فيلق الخدمات اللوجستية الملكي، ورُقي إلى رتبة عريف رغم خضوعه للتحقيق في القضايا ذاتها.

ونفّذ عمليات السرقة على مدى عامين، بدءاً من أبريل 2021، حيث أخرج ما يقارب 9,000 قطعة عسكرية لم تصل إلى أصحابها في صفوف الجيش، بحسب ما نقلته “التلغراف”. 

ووصف الادعاء بعض المعدات المسروقة بأنها "جذابة للمجرمين والتنظيمات الإرهابية"، مثل نظارات الرؤية الليلية والخوذات والدروع الواقية للجسد.

أوضح الادعاء أن الشرطة عثرت على كمية كبيرة من المعدات داخل منزله في لندن في مايو 2023، لدرجة اضطرتهم للعودة بشاحنة في اليوم التالي لمصادرتها.

وخزّن سيفيير 46 قطعة داخل منزله، و11 قطعة أخرى في سكنه العسكري، إضافة إلى 120 قطعة في وحدة تخزين خاصة.

واستعادت الشرطة معدات بقيمة 41,677 جنيه إسترليني، بينما بلغت قيمة المعدات المعروضة أو المباعة على eBay ما يزيد عن 75 جنيه، مع الإشارة إلى أن القيمة الحقيقية للمسروقات بلغت حوالي 142 ألف جنيه.

بدورها قالت محاميته تشيني هودجيتس، إن موكلها كان "ساذجاً ومضللاً"، ويعيش حالياً بحساب مصرفي يحتوي على 300 جنيه فقط، دون امتلاك حساب على eBay.

وبرر سيفيير فعلته في رسالة للمحكمة قائلاً: "شعرت بأنني كنت أُعامل بظلم في عملي، وتعاملت مع مشاعري بطريقة خاطئة".

وقدّر القاضي تيموثي موسلي KC أن سيفيير حقق أرباحاً تقارب 30 ألف جنيه إسترليني بعد خصم رسوم موقع eBay.

وشدد القاضي على أن الجريمة "تنطوي على درجة من التخطيط والاستمرارية"، وأضاف: "لا بديل أمامي سوى إصدار حكم بالسجن".

صدر الحكم بسجنه لمدة 32 شهراً بتهمة السرقة، و18 شهراً بتهمة تحويل ممتلكات جنائية، على أن تُنفّذ العقوبتان بالتزامن.