الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا مفاجئًا بنسبة 0.5%

عرب لندن 

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.5% في فبراير، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة طفيفة لا تتجاوز 0.1%، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). 

وجاء هذا النمو بفضل أداء قوي في قطاع الخدمات، لا سيما في مجالات البرمجة، والاتصالات، ومعارض السيارات، بالإضافة إلى تحسن في قطاعات التصنيع والإلكترونيات والأدوية.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي “BBC” قالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في ONS، ليز ماكوين، إن "قطاع البرمجة والاتصالات وصناعة السيارات شهد شهورًا قوية، إلى جانب تحسن الأداء في الصناعات التحويلية والإلكترونيات والصناعات الدوائية".

ورغم هذه الأرقام المشجعة، حذر محللون من أن النمو قد يكون مؤقتًا. وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، إن "النمو القوي في فبراير قد لا يستمر طويلًا، خاصة مع تأثير زيادات الرسوم الجمركية والضرائب على الاقتصاد".

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تهديدًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تم فرضها بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. ويتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الصادرات البريطانية وتحد من نمو الاقتصاد في الفترة المقبلة.

ووصفت زيرة الخزانة، رايتشل ريفز، البيانات الأخيرة بأنها "إشارة مشجعة"، لكنها أكدت أن الحكومة لن تكتفي بهذه النتائج. وأضافت: "يجب أن نعمل بسرعة أكبر لتحفيز الاقتصاد وضمان استقرار العمال ورفع مستوى دخل الأسر"، مشيرة إلى أن الحكومة ستستمر في سعيها لتأمين اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، عدّل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته لشهر يناير من انكماش بنسبة 0.1% إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي.

على صعيد الأعمال، أعرب ميتشل بارنز، مدير شركة للطباعة ثلاثية الأبعاد في وركشير، عن قلقه من تأثير زيادات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور على خطط التوظيف.

وكان بارنز يخطط لزيادة عدد الموظفين من 27 إلى 100 خلال 18 شهرًا، لكنه خفض الهدف إلى ما بين 30 و40 موظفًا فقط. وأوضح أن الشركة قد تسرع خطط توسعها في الولايات المتحدة بدلًا من ذلك.