ستارمر يطلق خطة جريئة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية وإنقاذ صناعة السيارات البريطانية

عرب لندن

في خطوة جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات صناعة السيارات البريطانية على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية، أعلن السير كير ستارمر، رئيس الحكومة، عن خطط لتغييرات جذرية في قواعد السيارات الكهربائية والوقود الأحفوري. التغييرات الجديدة ستشمل إعادة فرض حظر 2030 على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، وهو القرار الذي تم تأجيله سابقًا من قبل حكومة ريشي سوناك إلى عام 2035.

وذكر موقع صحيفة "الاندبندت" Indpendent أن هذا الإعلان يأتي في وقت تعاني فيه صناعة السيارات البريطانية من ضغوط شديدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات المستوردة. ومنذ إقرار هذه الرسوم، تواجه الشركات البريطانية تحديات كبيرة في التعامل مع الرسوم التي تصل إلى 25% على السيارات الأجنبية.

ومن المقرر أن تشمل خطة حزب العمال حزمة من التدابير التي تهدف إلى دعم الصناعة على المدى القصير، مع مراعاة التحول إلى السيارات الكهربائية. تشمل هذه التدابير تقديم مرونة أكبر للمصنعين، بما في ذلك تأجيل حظر شاحنات البنزين والديزل حتى عام 2035، كما ستتضمن تخفيض الغرامات المفروضة على الشركات التي لا تحقق أهدافها بموجب قانون المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV).

وفيما يخص السيارات الفاخرة مثل أستون مارتن وماكلارين، سيُسمح لها بالاستمرار في إنتاج سيارات تعمل بالبنزين بعد عام 2030، نظراً لأن حجم إنتاجها محدود.

تفاقمت الأزمة بعد قرار جاكوار لاند روفر بتعليق شحناتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب الرسوم الجمركية، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات البريطانية في التصدير.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إن "التجارة العالمية تشهد تحولاً كبيرًا" وإنه من الضروري أن تتحرك الحكومة بسرعة لدعم الشركات البريطانية لمواكبة هذه التحولات. وأضاف: "سنقوم بالأفعال وليس بالكلام، لضمان قدرة الشركات المحلية على تصدير سياراتها إلى الأسواق العالمية بثقة".

من جانبه، أكد السير كير ستارمر أن حزب العمال سيواصل مساعي دعم الصناعة البريطانية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن خططهم تشمل ليس فقط إعادة فرض الحظر على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري ولكن أيضًا تحسين البيئة الاقتصادية من خلال دعم الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية.

بينما رحب حزب العمال بهذه التغييرات، انتقد المحافظون سياسة الحكومة، حيث أشار أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، إلى أن حزب العمال لا يولي اهتمامًا كافيًا لدعم شركات صناعة السيارات في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأضاف أن "الرسوم الجمركية لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا للصناعة، وكان يجب اتخاذ إجراءات أكبر في هذا الصدد".

من جانبها، أكدت وزيرة النقل هايدي ألكسندر أن حزمة الإصلاحات ستعزز فرص العمل في قطاع السيارات وتساعد المملكة المتحدة على أن تصبح رائدة عالمية في مجال التحول إلى السيارات الكهربائية.

هذا وتستمر المفاوضات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الرسوم الجمركية في محاولة للتخفيف من تأثير هذه الرسوم على الصناعة البريطانية. في الوقت ذاته، أصدرت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) تحذيرًا بأن "هناك حاجة إلى إجراءات أكبر لحماية المصنعين في ظل الظروف الحالية".

في هذا السياق، يواصل السير كير ستارمر إجراء اتصالات مع قادة أجانب بهدف اتخاذ خطوات إضافية لحماية المصالح البريطانية في هذا المجال، متعهدًا ببذل كل ما يلزم لضمان سلامة صناعة السيارات المحلية.