مخاوف واسعة في الأسواق البريطانية من ارتفاع مساهمات التأمين الوطني

عرب لندن

في خطوة مثيرة للجدل، تعتزم وزيرة الخزانة راشيل ريفز رفع نسبة مساهمات التأمين الوطني (NICs) إلى 15%، ما دفع مجموعات الأعمال إلى دق ناقوس الخطر، محذّرة من آثار كارثية على سوق العمل، وعلى رأسها تسريح الموظفين وتجميد الأجور وتقلص فرص التوظيف، خصوصاً بين الشباب.

وبحسب خبراء في الاقتصاد وسوق العمل، فإن هذا القرار سيزيد من تكلفة توظيف الأفراد بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على أرباب العمل ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة، في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتراجع الإعفاءات الضريبية.

وفي تصريح شديد اللهجة، قال وزير المالية في الظل، ميل سترايد: "القرار بمثابة ضربة موجعة لشوارعنا التجارية، وسيحول العديد من مراكز المدن إلى مدن أشباح. كثير من أصحاب المتاجر سيضطرون لاتخاذ قرارات مؤلمة: الاستغناء عن موظفين، تجميد الأجور، تأجيل الاستثمارات، رفع الأسعار على الزبائن، أو حتى الإغلاق نهائياً. بالنسبة للبعض، قد تكون هذه القشة التي تقصم ظهر العمل التجاري."

وتوقعت منظمة "UKHospitality" أن يُكلّف القرار قطاع الضيافة وحده أكثر من مليار جنيه إسترليني إضافي سنوياً. كما أشارت التقديرات إلى أن خفض الإعفاءات الضريبية للأعمال سيضيف 500 مليون جنيه أخرى إلى الأعباء، بينما سيكلف رفع الحد الأدنى للأجور الشركات نحو 1.9 مليار جنيه.

من جهته، علّق كريغ بومونت، المدير في اتحاد الشركات الصغيرة، قائلاً: "كل وظيفة جديدة ستُصبح أكثر كلفة. بالنسبة للشركات التي توظف أكثر من أربعة أشخاص، فإن أكثر من سُبع الدخل لكل موظف سيُحوّل مباشرة إلى خزينة الدولة. هذا القرار لا يعني فقط تجميد الأجور وتقليص ساعات العمل، بل سيؤدي أيضاً إلى رفع الأسعار على المستهلكين."

وبينما تسعى الحكومة لتعزيز العائدات، يرى كثير من الخبراء أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتُقوّض قدرة السوق على التعافي والنمو، خاصة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة وتزايد المخاوف من موجة ركود جديدة.