20 مجلسًا إنجليزيًا مهددة بالإفلاس بسبب ديون دعم الاحتياجات التعليمية الخاصة

عرب لندن

حذر ما يقرب من 20 مجلسًا محليًا في إنجلترا من تعرضهم لخطر الإفلاس بسبب الديون المتراكمة الناجمة عن سنوات من الإنفاق الزائد على دعم الاحتياجات التعليمية الخاصة (SEND). وأظهرت صحيفة "الغارديان"Guardian في تقرير حصري أن هذه المجالس تعاني من ديون بمليارات الجنيهات الإسترلينية، ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق الزائد على خدمات SEND في النمو بما يقرب من ملياري جنيه إسترليني خلال الأشهر الـ 12 القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن العجز في خدمات SEND سيزداد بنسبة 54% في المتوسط، مع ارتفاع الديون في بعض المجالس بملايين الجنيهات شهريًا. في الوقت الحالي، يبلغ العجز الإجمالي لهذه الخدمات 3.4 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني خلال عام. وقد حذر ما لا يقل عن 18 مجلسًا محليًا من أن هذه الديون تعرضهم للإفلاس ما لم تتدخل الحكومة.

وفي تصريح لويليام بيرنز، مستشار سياسات الرعاية الاجتماعية في المعهد المعتمد للمالية العامة والمحاسبة (CIPFA)، قال: "إن العجز المالي يدفع المجالس إلى حافة الإفلاس. الوقت يمر بسرعة، والمجالس في حالة من عدم اليقين الكبير بشأن مستقبل خدماتها."

وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع الكبير في تكلفة تلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من حالات مثل التوحد وصعوبات النطق إلى زيادة الإنفاق على خدمات SEND بشكل كبير. في عام 2015، كان هناك 240 ألف خطة تعليم ورعاية صحية (EHCP) في إنجلترا، بينما تضاعف هذا العدد إلى أكثر من 576 ألفًا في عام 2024.

من جانبه، أشار مصدر حكومي إلى أن هذه الأزمات المالية هي نتاج نظام المحافظين الذي سيتم تغييره، موضحًا أن معالجة هذه المشاكل التعليمية ستكون أولوية لحكومة الوزير بريدجيت فيليبسون.

وفي تحليل أجراه الصحيفة، تبين أن أكثر من ثلثي المجالس المحلية في إنجلترا قد أنفقت أكثر من ميزانياتها المخصصة للبرنامج التعليمي في العام الماضي. على سبيل المثال، يتوقع مجلس مدينة ليدز أن يرتفع عجزه المتراكم من 17.5 مليون جنيه إسترليني إلى 50 مليون جنيه إسترليني بنهاية السنة المالية المقبلة. وفي الوقت نفسه، يتوقع مجلس مقاطعة هامبشاير، الذي يعاني من أكبر عجز متوقع، أن يرتفع دينه بمقدار 111 مليون جنيه إسترليني في العام المقبل.

وتستمر الأوضاع في التدهور مع توقعات بزيادة العجز في العديد من المجالس المحلية، مما يعرض الخدمات الأساسية للخطر. وقال متحدث باسم وزارة التعليم: "إن النظام الحالي يعاني من الركود منذ سنوات، والآباء يعانون من صعوبة في الحصول على الدعم المطلوب. نحن نعمل على تغيير النظام وتحقيق التحسينات التي تحتاجها العائلات."

ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من 75 مجلسًا محليًا معرض للخطر في حال استمرار هذه الأزمة المالية.