عرب لندن 
 
حذر اقتصاديون من احتمال زيادة الضرائب في بريطانيا في الخريف المقبل، رغم التخفيضات الكبيرة في الفوائد وتقليص الإنفاق التي تم الإعلان عنها في بيان الربيع يوم الأربعاء.
 
وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" أفاد معهد الدراسات المالية أن وزير المالية، راشيل ريفز، يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب المخاطر العالمية، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بول جونسون، مدير المعهد، إن هناك احتمالًا لتدهور التوقعات الاقتصادية قبل ميزانية الخريف، مما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب.
 
رغم ذلك، أكد رئيس الوزراء السير كير ستارمر أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بزيادة الضرائب، مشيرًا إلى أنها قاومت هذا الخيار في بيان الربيع. وأضاف أن القرارات الحكومية لم تتضمن رفع الضرائب، وهو ما يعكس النهج الذي تتبعه الحكومة.
 
وكان حزب العمال قد تعهد في برنامجه الانتخابي بعدم زيادة الضرائب على "العمال"، بما في ذلك التأمين الوطني وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، تم رفع مساهمات التأمين الوطني من قبل الحكومة في ميزانية الخريف الماضي لتمويل العجز المالي والاستثمار في الخدمات العامة.
 
من جهة أخرى، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 2 أبريل، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.
 
كما تضررت بريطانيا سابقًا من رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، ووعد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية في أبريل.
 
في مقابلة مع بي بي سي، أكدت ريفز أن المملكة المتحدة تجري "مفاوضات مكثفة" مع الولايات المتحدة لتجنب هذه الرسوم، لكنها حذرت من أن تهديد الحرب التجارية العالمية قد يؤثر على الوضع المالي في بريطانيا. 
 
كما أشار ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، إلى أن فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات قد يؤدي إلى "محو" هامش الأمان المالي للحكومة.
 
وفيما يخص النمو الاقتصادي، خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته لهذا العام إلى 1% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2%. ومع ذلك، توقع المكتب أن يتسارع النمو في السنوات المقبلة بفضل زيادة الإنفاق على بناء المنازل.
 
وأكدت ريفز أنها ستلتزم بالقواعد المالية التي تهدف إلى تقليل الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية.

 


 

السابق سانتاندير يخفف قيود الإقراض ويوفر لعملائه تمويلاً إضافياً
التالي انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 2.8%