عرب لندن
أعلن بنك سانتاندير، أحد أكبر المقرضين في سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة، عن تخفيف قواعد الإقراض مما سيمكن بعض العملاء من اقتراض مبالغ إضافية تصل إلى 35 ألف جنيه إسترليني لتمويل شراء منازلهم.
وأوضح البنك أنه قام بتعديل طريقة احتساب القدرة على تحمل التكاليف، وهو ما يعني أن العديد من المتقدمين للحصول على قرض عقاري سيكون بإمكانهم اقتراض ما بين 10 آلاف و35 ألف جنيه إسترليني إضافية، اعتبارًا من يوم الجمعة، بحسب "الغارديان".
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لدعوات الهيئة التنظيمية في مدينة لندن، وهي هيئة السلوك المالي (FCA) التي حثّت المقرضين على مراجعة نهجهم لضمان أن الاختبارات التي يجرونها لتقييم المقترضين لا تؤدي إلى تقييد غير مبرر للوصول إلى قروض عقارية يمكن تحمل تكلفتها.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن زوجان من المشترين لأول مرة، بإجمالي دخل يبلغ 49,500 جنيه إسترليني، من اقتراض 210,352 جنيهًا إسترلينيًا على قرض ثابت لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وهو ما يزيد بنحو 14 ألف جنيه إسترليني عن السابق.
أما الزوجان الراغبان في الانتقال إلى منزل أكبر، بإجمالي دخل 63,500 جنيه إسترليني، فقد يتمكنان من اقتراض 305,326 جنيهًا إسترلينيًا على قرض ثابت لمدة خمس سنوات، بزيادة تقارب 21,000 جنيه إسترليني.
وسيستفيد عملاء سانتاندير الحاليون الذين يسعون إلى زيادة قروضهم العقارية من هذه التعديلات بشكل كبير.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، شددت البنوك ضوابط الإقراض لضمان عدم منح قروض تفوق قدرة العملاء على السداد.
وكان جزء من هذه التدابير يتضمن اختبار الضغط المالي، الذي يقيّم قدرة المقترضين على السداد حتى في حالة ارتفاع أسعار الفائدة.
وبسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، زادت معدلات الفائدة المستخدمة في هذه الاختبارات، مما أدى إلى تقليل المبالغ المتاحة للمقترضين.
لكن سانتاندير قرر الآن خفض معدل الفائدة المستخدم في اختبار القدرة على السداد بنسبة تصل إلى 0.75 نقطة مئوية. حيث كان البنك يفحص مدى قدرة العملاء على تحمل المدفوعات عند مستوى يزيد بنقطة مئوية واحدة عن سعره الأساسي المتغير البالغ 6.75%، لكنه خفض هذا المعدل إلى ما بين 6% و7%.
وقال ديفيد موريس، رئيس قطاع الإسكان في سانتاندير المملكة المتحدة: "مساعدة العملاء على تحقيق حلم امتلاك منزل يمثل أولوية أساسية لسانتاندير، لكننا ندرك أن قيود القدرة على السداد لا تزال تؤثر عليهم. يسعدنا أن نكون أول بنك رئيسي يستجيب لتحديثات هيئة السلوك المالي، إلى جانب تقديم مجموعة من تخفيضات أسعار الفائدة على القروض العقارية اليوم. نحن نلتزم بمسؤوليتنا كمقرضين ونساعد المزيد من العملاء في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم السكنية.”
وفي تعليق على هذه التغييرات، وصف ديفيد هولينجورث المدير المساعد لدى شركة الوساطة العقارية (L&C)، الخطوة بأنها “إيجابية”، لكنه شدد على أن البنك لم يلغِ جميع القيود، حيث ستظل هناك حدود على حجم القروض الممنوحة بالنسبة لدخل المقترضين.
وأضاف: “قد يكون هذا التغيير دفعة قوية لأولئك الذين يبحثون عن شراء منزل ويحتاجون إلى زيادة في حجم القرض. بالنسبة للبعض، قد يجعل هذا التعديل شراء المنزل ممكنًا بعد أن كان يبدو بعيد المنال.”