انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 2.8%

عرب لندن 

انخفض التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في مفاجأة إيجابية قبيل بيان وزيرة المالية، رشيل ريفز. وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، تراجع التضخم السنوي، الذي يُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلكين، بعد ارتفاعه إلى 3% في يناير مقارنة بـ 2.5% في ديسمبر.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" كانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف إلى 2.9%، مما يعني أن الأسعار لا تزال ترتفع سنويًا ولكن بوتيرة أبطأ. وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في المكتب، إن انخفاض التضخم كان مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار الملابس، خاصة ملابس النساء، رغم أن هذا التراجع تم تعويضه جزئيًا بزيادة في بعض السلع مثل المشروبات الكحولية
 

ونُشرت هذه الأرقام قبيل خطاب المستشار البريطاني في مجلس العموم، حيث من المتوقع أن تقدم ريفز توقعات اقتصادية متشائمة بناءً على تقارير مكتب المسؤولية المالية. الاقتصاد البريطاني يواجه ركودًا قريبًا مع استمرار الأسر في مواجهة ضغوط ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض المرتفعة، وتراجع ثقة الأعمال والمستهلكين بسبب المخاوف من زيادات الضرائب وحروب التجارة العالمية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددًا بسبب زيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء، مما يزيد الضغوط على الأسر. حذر بنك إنجلترا من أن التضخم قد يصل إلى 3.7% في وقت لاحق من العام بسبب هذه العوامل.

ويكذر أن الأسر البريطانية على موعد مع زيادة في ضريبة المجلس وفواتير المرافق اعتبارًا من أبريل. كما يحذر قادة الأعمال من أن زيادة مساهمات التأمين الوطني، التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، قد تؤدي إلى تقليص الوظائف ورفع الأسعار.

من جانبه، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين، إن “التباطؤ في فبراير هو مجرد فجر كاذب، إذ من المحتمل أن تدفع الزيادات القادمة في فواتير الطاقة والتأمين الوطني التضخم إلى مستويات أعلى قريبًا.”

أما بول ديلس، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، فقد أشار إلى أن التضخم قد ينخفض إلى 2.5% في مارس، لكن زيادات كبيرة في أسعار المرافق وفواتير المياه ستدفعه مرة أخرى إلى أكثر من 3% في أبريل.

ومن المتوقع أن يؤثر التضخم المرتفع على قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغط على الحكومة نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. وأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بلغ 3.5% في فبراير، منخفضًا عن 3.7% في الشهر السابق، في حين استمر التضخم في قطاع الخدمات عند 5%

وأكد الأمين العام لوزارة الخزانة، دارين جونز، أن الحكومة تركز على "تحقيق الاستقرار الاقتصادي" وضمان استقرار الأوضاع المالية للمواطنين، مشيرًا إلى أن "مهمتنا الرئيسية هي تحفيز النمو الاقتصادي لرفع مستويات المعيشة، ولهذا نعمل على حماية أجور العاملين من الضرائب المرتفعة."