المحكمة العليا البريطانية تلغي رفض دعوى اتجار بالبشر للاجئ سوري تعرض للاختطاف

عرب لندن 

ألغت المحكمة العليا في بريطانيا قرار وزارة الداخلية برفض دعوى اتجار بالبشر تقدم بها لاجئ سوري، إذ رأت أن تفسير الوزارة لمفهوم "الاستغلال" كان ضيقًا للغاية، مما أدى إلى رفض غير مبرر للدعوى.

وغادر المُدّعي، شاب سوري (24 عامًا)، بلاده في 31 يوليو 2021 هربًا من التجنيد الإجباري. وخلال رحلته، اختُطف في ليبيا وسُرقت أمواله وهاتفه، واحتُجز شهرًا بين أغسطس وسبتمبر 2021 في ظروف قاسية. 

وطالب الخاطفون بفدية 7 آلاف دولار، ثم خفضوها إلى 4 آلاف بعد تعذر دفعها. وخلال المفاوضات، تعرض المُدّعي والمحتجزون الآخرون للضرب المستمر، حتى أُطلق سراحه في الأسبوع الرابع بعد أن جمعت عائلته 1,500 دولار.

ووصل المُدّعي إلى بريطانيا وطلب اللجوء في 16 مايو 2022، لكنه اعتُقل فور وصوله، ورفض طلبه مع توجيهات بترحيله إلى رواندا. 

وألغت المحكمة العليا هذه القرارات في 17 يناير 2023، ما أتاح إعادة النظر في قضيته. وفي محاولة للاعتراف بوضعه كضحية اتجار بالبشر، أُحيل إلى الآلية الوطنية للإحالة (NRM)، لكن وزارة الداخلية رفضت طلبه في 24 نوفمبر 2022 لعدم وجود دليل كافٍ.

وفي 19 ديسمبر 2022، قُدّم طعن على القرار، مدعومًا بتقرير طبي وأدلة من الدكتور أيدن مكواد، الذي أكد أن القضية تندرج ضمن تعريف الاتجار بالبشر وفق اتفاقية مجلس أوروبا (ECAT). 

وبالرغم ذلك، رفضت وزيرة الداخلية الاعتراف به كضحية، معتبرة أن غياب العمل القسري يعني عدم تحقق "الغاية من الاستغلال".

ورفع المُدّعي دعوى لمراجعة قضائية للطعن في القرار، وأكد القضاة أن وزارة الداخلية أساءت تفسير مفهوم “الاستغلال".

وذكرت أن الاختطاف يُعد وسيلة استغلال وفقًا لقانون مكافحة العبودية والاتجار بالبشر لعام 2022. وأوضحت أن البرلمان البريطاني أدرج الاختطاف بغرض الفدية ضمن حالات الاستغلال، مما يعني أن الضحايا قد يُعتبرون ضحايا اتجار بالبشر.

وبموجب هذا الحكم، أُلغي قرار وزارة الداخلية، وسيُعاد تقييم القضية. 

كما أشارت المحكمة إلى أن تجربة المُدّعي ليست حالة استثنائية، وقد يؤثر الحكم على قضايا مماثلة، مما قد يدفع وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في تعاملها مع طلبات اللجوء المستقبلية.