قانون جديد في بريطانيا يمنح المستأجرين حق تربية الحيوانات الأليفة

عرب لندن

أصبح بإمكان ملايين المستأجرين في المملكة المتحدة اقتناء حيوانات أليفة، بعد دخول تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ تُلزم مُلّاك العقارات بعدم رفض الطلبات إلا لأسباب مبررة، بحسب موقع صحيفة “الإندبندت” The Independent.

ويأتي هذا التغيير ضمن إصلاحات أوسع في إطار قانون حقوق المستأجرين، حيث لم يعد مسموحًا للمُلّاك برفض طلبات تربية الحيوانات الأليفة بناءً على تفضيلات شخصية أو مخاوف عامة تتعلق بتجارب سابقة أو تأثير ذلك على فرص التأجير مستقبلًا.

ووفق القواعد الجديدة، يتعين على مالك العقار النظر في كل طلب بشكل فردي، ولا يمكن الرفض إلا في حالات محددة، مثل عدم ملاءمة حجم العقار للحيوان، أو وجود قيود مفروضة من قبل مالك العقار الأساسي، أو اعتبارات قانونية وصحية مثل الحساسية.

وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي أنه يتوجب على المالك تقديم رد كتابي خلال 28 يومًا من تاريخ الطلب، مع توضيح الأسباب في حال الرفض، وإلا يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء، الذي يملك صلاحية إلزام المالك بالامتثال للقانون.

وكان بإمكان المُلّاك سابقًا فرض حظر شامل على الحيوانات الأليفة، إلا أن التشريع الجديد يضع قيودًا واضحة على هذا الحق، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار المستأجرين وتحسين جودة حياتهم.

وبحسب بيانات لجمعية حماية الكلاب والقطط، فإن 46% فقط من مُلّاك القطاع الخاص كانوا يسمحون بالحيوانات الأليفة، في حين أشار 30% من المستأجرين إلى أن عقودهم تتيح تربية الكلاب.

وينص القانون على أنه في حال الموافقة على الحيوان الأليف، لا يحق للمالك التراجع عن القرار لاحقًا، بينما يتوجب على المستأجر الحصول على موافقة جديدة في حال رغب بإضافة حيوان آخر.

كما يحق للمُلّاك طلب معلومات تفصيلية عن الحيوان، مثل نوعه وحجمه، واتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك اقتطاع جزء من مبلغ التأمين لتغطية أي أضرار محتملة.

وأكدت الحكومة أن للمستأجرين الحق في الطعن بقرار الرفض إذا اعتبروه غير مبرر، سواء من خلال تقديم شكوى مباشرة أو اللجوء إلى المحكمة.