بريطانيا: تدفق مستمر للمهاجرين عبر القنال الإنجليزي لليوم السادس على التوالي

عرب لندن 

وصلت قوارب صغيرة محملة بالمهاجرين إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي لليوم السادس على التوالي. تُظهر الصور أشخاصًا يرتدون سترات النجاة وهم يهبطون على شواطئ دوفر في كينت بعد أن نزلوا من قارب تابع لقوات الحدود البريطانية يوم أمس الخميس.

وحسب ما ذكرته صحيفة  لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، عبر 1,378 شخصًا القنال حتى الآن في مارس، مما رفع إجمالي عدد الوافدين هذا العام إلى 3,434 شخصًا.

هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (2024)، الذي سجل 2,983 مهاجرًا، وزيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2023 (2,953). كما شهدت الأعداد ارتفاعًا بنسبة 55% مقارنة بعام 2022، الذي سجل 2,212 شخصًا.

وكان اليوم الأكثر ازدحامًا هذا العام هو الثاني من مارس، حيث عبر 592 شخصًا القنال في 11 قاربًا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية على ضرورة إنهاء عبور القوارب الصغيرة الخطرة، التي تهدد الأرواح وتؤثر على أمن الحدود.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نحن نعمل على تطبيق تغييرات حقيقية في سياستنا من خلال تشريعات جديدة تهدف إلى تقديم أدوات وصلاحيات إضافية، فضلاً عن تعزيز الإجراءات القانونية التي ستساعد في مواكبة عصابات تهريب البشر".

وأوضح المتحدث أن الحكومة وضعت خططًا جادة لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك توسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة تهريب البشر. وقال: "لقد ورثنا نظامًا يعاني من الفوضى، وكما قلنا سابقًا، لا توجد حلول سريعة لمشكلة الهجرة غير القانونية العالمية. لكننا وضعنا خطة جدية وموثوقة للتعامل معها".

ومن جانبها، دافعت داونينغ ستريت عن خطة الحكومة لوقف تدفق المهاجرين عبر القنال، مشيرة إلى الإجراءات الملموسة التي اتخذتها لتحسين الأمن الحدودي، مثل إنشاء "أمر جديد لأمن الحدود" وزيادة عمليات الإبعاد.

كما أكدت الحكومة على تعزيز التعاون مع وكالات أخرى عبر أوروبا، ونجاحها في إعادة 19,000 من طالبي اللجوء المرفوضين ومرتكبي الجرائم الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف عمليات مكافحة العمل غير القانوني.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات القانونية الجديدة للضغط على مهربي البشر. تتضمن هذه الإجراءات مصادرة هواتف المشتبه بهم وتحديد المسؤولية القانونية عن تعريض الأرواح للخطر في البحر. 

كما أن المتورطين في بيع أو التعامل مع أجزاء القوارب المستخدمة في تهريب البشر قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، تواصل الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.