تعديلات جديدة في قانون العمل البريطاني تحظر عقود العمل بلا ساعات لعمال الوكالات

عرب لندن

في خطوة هامة لزيادة حماية حقوق العمال في المملكة المتحدة، أُعلن عن تعديل مشروع قانون حقوق العمل لتشمل التعديلات الجديدة حظر عقود العمل بلا ساعات لجميع العمال، بما في ذلك عمال الوكالات. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في الحركات العمالية المطالبة بالحد من الاستغلال الوظيفي وتحسين شروط العمل.

وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من أصحاب العمل توفير عقود عمل تضمن الحد الأدنى من عدد ساعات العمل الأسبوعية للعمال. كما سيُتاح لعمال الوكالات الذين يعملون بعقود صفرية الحصول على تعويض في حال تم تغيير نوبات عملهم في فترة قصيرة، وهو أمر يعزز حقوقهم في مواجهة التغيرات المفاجئة في ساعات العمل.

وذكر موقع صحيفة "الغارديان" Guardian أن هذه التعديلات تُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع على مشروع قانون حقوق العمل الذي ستقدمه الحكومة يوم الثلاثاء المقبل. وفي سياق متصل، كان حزب العمال قد تعهد مرارًا بحظر "عقود العمل بلا ساعات الاستغلالية"، مما يعكس التزامه بمعالجة قضايا الأجور غير المستقرة وتحقيق استقرار أفضل للعمال في سوق العمل.

وتظل الحكومة بحاجة إلى تحديد ما إذا كانت ساعات العمل الدنيا التي سيتعين على أصحاب العمل تقديمها ستكون مستندة إلى فترة مرجعية مدتها 12 أسبوعًا أو أطول، وهو ما يبقى محل نقاش بين الأطراف المعنية.

ويعمل في المملكة المتحدة حاليًا أكثر من مليون شخص في إطار عقود عمل صفرية، وتتنوع مجالات عملهم من الضيافة إلى المستودعات إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ورغم أن العديد منهم يعملون لدى نفس صاحب العمل لفترات طويلة، إلا أن عقودهم لا تضمن لهم استقرارًا وظيفيًا أو حدًا أدنى من الأجر الثابت.

وتصاعدت المطالبات من جانب النقابات العمالية بضرورة إدراج عمال الوكالات ضمن الحظر، خشية أن يقوم أصحاب العمل بالتحايل على القوانين الجديدة من خلال توظيف هؤلاء العمال. وتشير التقارير إلى أن هناك حوالي 900,000 عامل وكالة في المملكة المتحدة، ما يجعل هذه الشريحة من العمال عرضة للاستغلال على نطاق واسع.

وفي المقابل، أعرب اتحاد التوظيف والتوظيف عن قلقه من أن التعديلات الجديدة قد تؤثر سلبًا على المرونة التي توفرها عقود العمل صفرية للعديد من الأفراد، خاصة في قطاعات معينة حيث قد تكون تلك العقود الخيار الأفضل لبعض العاملين.

وفي رسائل أُرسلت إلى وزير الأعمال جوناثان رينولدز، حذرت بعض الشركات الكبرى في مجال التوظيف مثل هايز وأديكو ومان باور من أن القواعد الجديدة ستكون "غير قابلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع مستويات التوظيف، وزيادة معدلات تأخير العمل أو توجيهه إلى العاملين المستقلين.

ومن جانبه، أكد بن هاريسون، مدير مؤسسة العمل في جامعة لانكستر، أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين فرص العمل، خصوصًا للعمال من الفئة العمرية بين 16 و24 عامًا، الذين يُظهرون معدلات أعلى للعمل بعقود صفرية مقارنة بالعاملين الأكبر سنًا. وأضاف هاريسون أن "تحسين جودة الوظائف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أمر بالغ الأهمية، لا سيما في مواجهة أزمة نقص العمالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب".

وتأتي هذه التعديلات ضمن إصلاحات أوسع تشمل حقوق العاملين، إذ كشف تقرير صحفي آخر عن منح الأمهات وشركائهن الحق في الحصول على إجازة حداد لمدة أسبوعين في حال فقدان الحمل قبل 24 أسبوعًا. كما ستحصل 1.3 مليون من العمال الأقل أجراً في المملكة المتحدة على أجر مرضي يصل إلى 80% من رواتبهم الأسبوعية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول للمرض.

وتُعد هذه الخطوات جزءًا من التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل في المملكة المتحدة، في الوقت الذي تشير فيه بيانات مؤسسة Resolution Foundation إلى أن المملكة المتحدة تظل واحدة من الدول ذات أدنى معدلات أجر المرض القانوني في الدول المتقدمة.