التقشف يفاقم أزمة الجريمة في بريطانيا ويكبد الاقتصاد 250 مليار جنيه سنويًا

عرب لندن

كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج" Policy Exchange أن ارتفاع معدلات الجريمة في بريطانيا يكلف الاقتصاد ما يصل إلى 250 مليار جنيه إسترليني سنويًا، محملًا سياسات التقشف مسؤولية تدهور الشرطة ونظام العدالة الجنائية.

وأوضح التقرير، الذي حظي بدعم وزير الداخلية والمستشار المحافظ السابق ساجد جاويد، أن التخفيضات في تمويل الشرطة والمحاكم والسجون على مدى السنوات الماضية أدت إلى تصاعد الجريمة، ما أثر سلبًا على الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن "وباء" سرقة المتاجر، إلى جانب جرائم أخرى، ألحق أضرارًا جسيمة بالشركات والقطاع العام والأفراد، بتكلفة مباشرة تقدر بـ170 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" Guardian، أنه في ظل الضغوط المتزايدة لتأمين التمويل للخدمات العامة والإنفاق الدفاعي، أوصى مركز "بوليسي إكستشينج" حكومة حزب العمال باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا لتعزيز سعة السجون، وزيادة أعداد الشرطة، وتسريع إجراءات المحاكم. كما دعا التقرير إلى تشديد العقوبات على المجرمين وترحيل الأجانب المدانين بجرائم.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، شهدت بريطانيا تصاعدًا ملحوظًا في معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت سرقات المتاجر بنسبة 51% مقارنة بعام 2015، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا. كما زادت جرائم السطو بنسبة 64%، وجرائم السكاكين بنسبة 89% خلال الفترة نفسها.

وفي هذا السياق، حذر أندي هالدين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، من أن استمرار إهمال الأمن العام ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع.

ورغم تعهدات حزب العمال بمكافحة الجريمة، فإن القيود المالية قد تعرقل تنفيذ خططه، خاصة مع التركيز المتزايد على تعزيز الإنفاق الدفاعي. وبينما أوصى مركز الأبحاث بتخفيض بعض أوجه الإنفاق العام لتمويل قطاع الأمن، فإن ذلك قد يتعارض مع التزام الحكومة بعدم العودة إلى سياسات التقشف السابقة.

وأكد جاويد في مقدمة التقرير أن "الاقتصاد يزدهر في بيئات يسودها القانون والنظام. عندما يثق الأفراد والشركات في أن ممتلكاتهم وأعمالهم ستكون محمية، فإنهم يصبحون أكثر استعدادًا للاستثمار والنمو. لكن انعدام هذه الثقة يعرقل الجميع".

ومن جانبها، أكدت وزيرة الجريمة والشرطة ديانا جونسون التزام الحكومة بتنفيذ خطة لإعادة الأمن إلى الشوارع، تشمل تعيين 13 ألف ضابط شرطة إضافي وبناء 14 ألف مكان جديد في السجون بحلول عام 2031 لاحتجاز المجرمين الخطرين.

وفي ظل ما وصفه الخبراء بأنه "لحظة حاسمة" لمستقبل الأمن في بريطانيا، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين الإنفاق الدفاعي ومعالجة الأزمة الأمنية المتفاقمة.