بعد وفاة أواب إسحاق: الحكومة تُقر قوانين صارمة لمعالجة العفن في الإسكان الاجتماعي

عرب لندن

 في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية مستأجري الإسكان الاجتماعي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم تعديلات جديدة في مشروع قانون تنظيم الإسكان الاجتماعي، تهدف إلى فرض قيود صارمة على ملاك العقارات لإصلاح مشاكل العفن والرطوبة في المنازل التي يشرفون عليها. ويُعرف هذا التعديل الجديد بـ "قانون أواب"، تكريمًا للطفل أواب إسحاق الذي لقي حتفه بسبب ظروف السكن السيئة في منزل تابع لإدارة الإسكان في روتشديل.

وفي تصريح لوزير الإسكان البريطاني مايكل غوف، أعلن أن القانون سيُلزم ملاك العقارات في القطاع الاجتماعي بإصلاح مشكلات العفن والرطوبة خلال فترات زمنية محددة، مشددًا على ضرورة التحقيق في شكاوى السكان ومعالجتها بشكل فوري. وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب حادثة مأساوية، حيث توفي أواب إسحاق البالغ من العمر عامين بسبب العفن والرطوبة في منزل تابع لمؤسسة روتشديل بوروهوايد هوسينغ، والتي كانت مسؤولة عن إدارة العقار.

كما أكد غوف أن الحكومة قد اتخذت قرارًا بحجب التمويل عن مؤسسة روتشديل بوروهوايد هوسينغ، وذلك إلى أن تثبت التزامها بالمعايير المطلوبة في إدارة العقارات، ومن بينها ضمان توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للسكان.

وستشمل التعديلات التي قدمتها الحكومة تحديد مُهل زمنية صارمة من خلال مشاورات حكومية تُعقد لاحقًا هذا العام، لتحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه معالجة شكاوى الرطوبة والعفن. وستُدرج هذه التعديلات في عقود الإيجار، مما يتيح للمستأجرين حقًا قانونيًا في محاسبة الملاك في حال عدم استجابة الملاك لتوفير سكن لائق.

كما أعلن وزير الإسكان عن تعزيز دور هيئة المظالم الإسكانية والجهات الرقابية في القطاع، بهدف ضمان أن الملاك يلتزمون بتحسين ظروف الإقامة في العقارات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التعديلات القانونية وتطبيقها.

وفي تعليقه على قانون أواب، قال غوف: "وفاة أواب إسحاق كانت مأساة كان من الممكن تجنبها، فهو وعائلته قد تم تجاهلهم بشكل غير مبرر. لا يمكن أن يتكرر هذا النوع من الإهمال مرة أخرى، ونحن ملتزمون بتطبيق القوانين التي تضمن إصلاح الأوضاع فورًا، وضمان أن المساكن التي نعيش فيها آمنة وصحية."

وأضاف: “الذين يتجاهلون معالجة مشاكل العفن والرطوبة في منازلهم سيتعرضون للجزاءات القانونية الشديدة، وستكون هناك عقوبات صارمة في حال تقاعسهم.”

ووفقًا للإعلان الرسمي، هيئة المظالم الإسكانية ستعزز صلاحياتها في محاسبة الملاك، حيث يمكنها إلزامهم بتقييم خدماتهم وفقًا للإرشادات الرسمية التي ستحدد كيفية التعامل مع مشكلات مثل العفن والرطوبة. ومن المقرر أن يتم نشر إرشادات جديدة مخصصة للقطاع في صيف 2023.

وستُجرى مراجعة شاملة أيضًا بشأن التأثيرات الصحية للعفن والرطوبة، حيث سيتم إصدار إرشادات جديدة خاصة بالتأثيرات الصحية المرتبطة بهذه المشكلات في جميع منازل السكن الاجتماعي.

كما وستشمل التعديلات المقدمة كذلك تحسينات في إجراءات الإفلاس المتعلقة بالملاك المتعثرين، بالإضافة إلى تعزيز حماية البيانات وفرض التقارير الكتابية بعد عمليات التفتيش لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع.

وفي خطوة لتعزيز تحسين جودة الإسكان الاجتماعي، أعلن غوف عن تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تحسين المساكن الاجتماعية في منطقتي مانشستر الكبرى و ويست ميدلاندز، ما يساهم في تطوير مشاريع سكنية جديدة تضمن سلامة المواطنين.

هذا وتعد قوانين أواب جزءًا من خطة أكبر لتعزيز معايير الإسكان الاجتماعي في المملكة المتحدة. ويهدف قانون الإسكان الاجتماعي إلى توفير بيئة سكنية آمنة وصحية لجميع المستأجرين، مع ضمان حقهم في المساءلة القانونية ضد الملاك الذين يتجاهلون مسؤولياتهم.