دراجات كهربائية بلا تأمين تجرّ أطفال بريطانيا لمخالفات قانونية!

عرب لندن 

شهدت بريطانيا ارتفاعًا حادًا في عدد الأطفال الذين يُضبطون أثناء قيادة مركبات دون تأمين، حيث أظهرت بيانات حديثة أن الدراجات الكهربائية الخاصة كانت عاملًا رئيسيًا وراء هذه الزيادة، وفقًا لمؤسسة معنية بسلامة الطرق.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" كشفت البيانات أن ما يقرب من 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا تلقوا مخالفة IN10، وهي عقوبة تفرضها الشرطة على من يقود مركبة دون تأمين يغطي الأضرار التي قد تلحق بالآخرين.

في عام 2020، لم يُسجَّل أي انتهاك من هذا النوع، لكن العدد ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 375 حالة سنويًا بحلول عام 2024.

ويعتبر وضع الدراجات الكهربائية في بريطانيا في منطقة قانونية غير واضحة، حيث يُحظر استخدامها على الأرصفة والأماكن العامة، ولا يُسمح بقيادتها على الطرق إلا بتأمين، رغم أنه لا يمكن شراء تأمين للدراجات الكهربائية الخاصة. 

وتعد مخالفة IN10 واحدة من العقوبات الأساسية التي تفرضها الشرطة على من يستخدمها بشكل غير قانوني، إلى جانب مصادرتها.

ارتفاع كبير في عدد السائقين المخالفين بين 17 و24 عامًا

وأظهرت البيانات، أخذت من وكالة ترخيص المركبات "DVLA"، أن عدد السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا، وتعرضوا لعقوبات بسبب عدم امتلاكهم تأمينًا، قفز من 532 حالة فقط في 2020 إلى 20,026 حالة في 2023، قبل أن ينخفض إلى 13,556 حالة العام الماضي.

ورغم أن الدراجات الكهربائية قد تكون مسؤولة عن بعض هذه الحالات، إلا أن المؤسسة أوضحت أن الارتفاع الحاد في تكاليف التأمين هو السبب الرئيسي.

وتشير بيانات مجموعة Pearson Ham، التي تتابع أسعار التأمين، إلى أن أسعار التأمين انخفضت في 2024، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 21% مقارنة بعام 2020.

وانتقد نيكولاس ليس، مدير السياسات في مؤسسة IAM RoadSmart، الارتفاع الكبير في عدد الأطفال الذين يتم ضبطهم يقودون دون تأمين، واصفًا الأرقام بأنها "مروعة".

وطالب الحكومة بإقرار تشريعات عاجلة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية الخاصة، على أن تتضمن هذه القوانين معايير تقنية محددة، وأجهزة لتحديد السرعة، ومتطلبات للحد الأدنى من المهارات لقيادتها.

مطالب بخفض تكاليف التأمين للشباب

كما دعت المؤسسة الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية عن السائقين الشباب من خلال إعفاء وثائق التأمين الخاصة بمن هم دون 25 عامًا من ضريبة التأمين، بشرط إكمالهم دورة قيادة أو ركوب دراجة معتمدة. 

وأوصت أيضًا بإنشاء فريق عمل خاص بالسائقين الشباب داخل وزارة النقل لمعالجة هذه القضية.

ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة النقل البريطانية إن الحكومة "تدرس بعناية الخطوات المقبلة بشأن الدراجات الكهربائية"، لكنها لا تزال غير قانونية للاستخدام على الطرق العامة في الوقت الحالي.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمعالجة ارتفاع تكاليف التأمين، مشيرًا إلى أنها أنشأت فريق عمل حكوميًا لدراسة سبل تحقيق استقرار أو خفض أسعار التأمين، وذلك ضمن خطتها لتحسين مستوى المعيشة في بريطانيا.