خلاف نادر بين ستارمر وأكبر قاضية في بريطانيا بسبب حكم لصالح لاجئين فلسطينيين!

عرب لندن 

اندلع خلاف علني نادر بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المحكمة العليا، البارونة كاري، بعد انتقاد ستارمر ووزيرة الداخلية كيمي بادينوك لحكم قضائي سمح لعائلة فلسطينية بدخول بريطانيا عبر برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" اعتبرت البارونة كاري تصريحات ستارمر وبادينوك "غير مقبولة"، مؤكدة أنهما لم يحترما استقلال القضاء من خلال التشكيك العلني في الحكم.

وقالت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "إنها "قلقة للغاية" من هذه التصريحات"، وأوضحت أنها كتبت إلى رئيس الوزراء ووزير العدل شابانا محمود للتأكيد على ضرورة احترام القضاء.

ورداً على ذلك، رفض ستارمر الانتقادات، مشدداً على أن "من واجب البرلمان سن القوانين، وعلى الحكومة تنفيذ السياسات".

وأكد متحدث باسم الحكومة أن "الحكومة ستتخذ إجراءات لتشديد القوانين عندما لا تعمل كما ينبغي"، في إشارة إلى الحكم الذي أصدره القاضي هوغو نورتون-تايلور، والذي سمح لعائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد بالانضمام إلى شقيقهم في بريطانيا عبر برنامج اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "إن الحكومة "خاضت هذه القضية في المحاكم"، وتعمل حالياً على دراسة "سبل سد الثغرات القانونية" التي كشفها الحكم.

يُعتبر هذا الخلاف من الحالات النادرة التي يشتد فيها التوتر بين الحكومة والقضاء، ويشابه الجدل الذي نشأ بين رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون والقاضية ليدي هيل حول تعليق البرلمان، بالإضافة إلى انتقاد اللورد توماس، كبير القضاة آنذاك، لوزيرة العدل ليز تراس بسبب عدم دفاعها عن القضاة عندما وصفتهم الصحافة بـ"أعداء الشعب".

وشددت البارونة كاري على ضرورة احترام الحكومة لاستقلال القضاء، حتى في حال الاختلاف مع الأحكام، مؤكدة أن "الطريق الصحيح للاعتراض هو الاستئناف وليس الهجوم العلني". 

كما أعربت عن قلقها من "تصاعد الهجمات" ضد القضاة، محذرة من أن "التغطية الإعلامية السلبية وغير المنصفة قد تشكل خطراً أمنياً على القضاة وعائلاتهم".

في المقابل، انتقدت وزيرة الداخلية كيمي بادينوك تصريحات كاري، معتبرة تدخلها "غير حكيم"، وأكدت أن "السيادة للبرلمان، ومن حق السياسيين مناقشة القضايا التي تهم الرأي العام دون المساس باستقلال القضاء".

وأيد عدد من الوزراء السابقين في حزب المحافظين موقف بادينوك، حيث وصف المدعي العام السابق مايكل إيليس تصريحات كاري بأنها "غير مقبولة"، بينما رأت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان أن "هذه الانتقادات تعكس سبب تراجع ثقة المواطنين في النظام القضائي".

ومن جانبه، أكد وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك أن "سيادة القانون لا تمنع السياسيين أو المواطنين من انتقاد الأحكام القضائية"، مشيراً إلى أن القاضي في هذه القضية "تجاوز صلاحياته" بتوسيع نطاق برنامج اللاجئين الأوكرانيين ليشمل الفلسطينيين.

واختتمت كاري تصريحاتها بالتأكيد على التزامها بـ"الشفافية والعدالة"، محذرة من أن "الهجمات العلنية على القضاة دون فهم كامل للقانون والوقائع تشكل تهديداً خطيراً للنظام القضائي".