تحذيرات لستارمر: إرسال الجيش البريطاني إلى أوكرانيا مخاطرة كبرى

عرب لندن 

حذر ثلاثة وزراء دفاع بريطانيين سابقين رئيس الوزراء كير ستارمر من أن إرسال قوات إلى أوكرانيا دون زيادة الميزانية الدفاعية قد يشكل خطراً غير ضروري على الجنود البريطانيين.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" جاء هذا التحذير بعد إعلان ستارمر، في مقال نشره بصحيفة التلغراف، استعداده لنشر قوات بريطانية في أوكرانيا ضمن مهمة محتملة لحفظ السلام. 

إلا أن هذا التصريح أثار تساؤلات حول قدرة الجيش البريطاني على تنفيذ مثل هذا الانتشار، حيث أكد اللورد دانات، القائد السابق للجيش، أن القوات المسلحة البريطانية "متراجعة للغاية" وغير مؤهلة لقيادة أي عملية عسكرية.

وفي ذات السياق، نبه وزير الدفاع السابق بن والاس إلى أن إرسال قوات دون تعزيز الإنفاق الدفاعي يعرض حياة الجنود لمخاطر غير مبررة. وكتب في منشور على منصة "X" أن "أي انتشار عسكري في أوكرانيا يجب أن يرافقه تمويل إضافي لضمان تجهيز القوات وحمايتها بالشكل المطلوب".

وكانت حكومة العمال قد تعهدت بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تحدد موعداً لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنها ستعلن خطتها في الربيع المقبل. 

ومع ذلك، أشار وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا بيتر كايل الأسبوع الماضي إلى أن هذه الزيادة قد لا تتحقق قبل الانتخابات العامة المقبلة في أغسطس 2029.

وفي الوقت ذاته، تتعرض حكومة ستارمر لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب حلفاء الناتو برفع ميزانياتهم الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر مسؤولون عسكريون من أن الجيش البريطاني قد لا يكون قادراً على تنفيذ عمليات انتشار طويلة الأمد ما لم يتم تعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.

وفي ديسمبر الماضي، صرح أل كارنس، وزير الدفاع آنذاك، بأن الجيش البريطاني قد "ينهار تماماً خلال ستة أشهر" إذا تورط في حرب كبرى. 

من جانبه، أكد وزير الدفاع السابق سير غافين ويليامسون، الذي تولى المنصب بين 2017 و2019، أن المملكة المتحدة لن تتمكن من الالتزام بمهمة حفظ سلام طويلة الأمد دون زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.

وقال: "يجب أن نشهد زيادة في عدد الجنود، لأن أي التزام طويل الأمد سيستنزف القوات بسرعة ما لم يكن هناك توسع متناسب في أعداد الجنود والإنفاق الدفاعي".

وبدوره، رأى وزير الدفاع السابق غرانت شابس أن بريطانيا يمكنها نشر قوات ضمن قوة دولية، لكنه أيد تحذيرات اللورد دانات بشأن "نقاط الضعف" في القدرات العسكرية البريطانية. 

كما انتقد عدم تحديد حكومة العمال موعداً واضحاً للوصول إلى نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري بحلول 2030، وهو الهدف الذي كانت حكومة المحافظين السابقة قد التزمت به.

وفي سياق متصل، أشار مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل، إلى أن بريطانيا قدمت مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا، تفوق نسبياً ما قدمته الولايات المتحدة مقارنة بحجم الجيش البريطاني. لكنه شدد على ضرورة إعادة تخصيص الموارد لدعم القوات المسلحة.

وأضاف: "إذا كنا نرغب في لعب دور حقيقي في أي انتشار عسكري بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، فعلينا إعادة النظر في الصفقة المثيرة للجدل بشأن جزر شاغوس، التي تكلف 18 مليار جنيه إسترليني، وتوجيه هذه الأموال لتعزيز قدرات الجيش البريطاني".

وفي ظل هذه التحديات، ذكرت فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي أن قادة الجيش يطالبون بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية أوضحت أن هذا الطلب "لم يُقدم رسمياً بعد".

تزامناً مع هذه التطورات، وصل كير ستارمر إلى باريس اليوم (الاثنين) للمشاركة في قمة طارئة تجمع القادة الأوروبيين لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وأكد أنه سيبلغ نظراءه بأن "أوروبا بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية" لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.