استغل قوانين حقوق الإنسان: تاجر مخدرات ينجو من الترحيل في بريطانيا

عرب لندن

في قضية مثيرة للجدل، تمكن تاجر مخدرات جامايكي من تجنب الترحيل من المملكة المتحدة بعد أن وعد باستخدام القنب فقط دون أن يبيعه. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً، حيث استخدم شون ريكفورد ماكليود، 40 عاماً، قوانين حقوق الإنسان للبقاء في بريطانيا، على الرغم من سجنه لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة توريد المخدرات من الفئة أ.

وحسب ما ورد في موقع صحيفة “التغراف” Telegraph فإن ماكليود، الذي وصل إلى المملكة المتحدة عام 2000، استأنف أمر ترحيله بعد أن صدر في حقه أمر بترحيله استناداً إلى سجله الإجرامي. واستند في استئنافه إلى حقوقه في الحياة الأسرية، مستدلاً بمادّة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، حيث كان له ثلاثة أطفال صغار يعيشون في المملكة المتحدة مع زوجته. وقضت محكمة الهجرة الأدنى لصالح ماكليود، معتبرة أن الترحيل سيكون "قاسياً بشكل غير مبرر" على أطفاله.

 القاضي ديفيد شايم برينان خلص إلى أن ماكليود كان "يريد حقًا تجنب العودة إلى الجريمة (باستثناء تعاطي القنب)" من أجل رعاية أطفاله. كما أشار القاضي إلى أن ماكليود أبلغ سلطات السجن والمراقبة بأنه سيستمر في استخدام القنب بغض النظر عن قرار المحكمة.

وأثار هذا القرار انتقادات من وزارة الداخلية التي استأنفت الحكم في المحكمة العليا. في ديسمبر، دعم القاضي كريم الله أكبر خان قرار محكمة الهجرة الأدنى، لكن القضية لا تزال تثير الجدل.

وتعتبر هذه القضية جزءاً من سلسلة من القضايا التي يقال إنها تبرز استخدام قوانين حقوق الإنسان من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب المدانين للبقاء في المملكة المتحدة أو وقف ترحيلهم. وقد تم تسليط الضوء على مثل هذه القضايا في تقارير صحفية مثل صحيفة "التلغراف"، حيث يتزايد عدد الاستئنافات التي تستند إلى حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، تم تجنب الترحيل في قضايا مشابهة، حيث تم استخدام بنود حقوق الأسرة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، مثل قضية تاجر المخدرات الجامايكي، تم النظر في المصالح الأسرية للأطفال الذين يعيشون في المملكة المتحدة.

وأصبح عدد الاستئنافات ضد الترحيل رقماً قياسياً، حيث بلغ 34,169 استئنافاً، معظمها استناداً إلى حقوق الإنسان. وقد تعهد حزب العمال بتسريع عمليات الترحيل، وهو ما يواجه تحديات بسبب هذه القضايا القانونية.

ومن جانبها، دعت وزيرة الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب إلى إجراء تغييرات قانونية كبيرة لتقييد قدرة القضاة على استخدام بنود حقوق الأسرة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف الترحيل.

ورغم أن القانون البريطاني يحظر حيازة القنب (المصنف ضمن الفئة ب) ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا أن القاضي برينان وجد أنه "من القسوة المفرطة" أن يُترحّل ماكليود مع عدم وجود دليل على أن سجنه ألحق ضرراً بأطفاله. في الوقت نفسه، أكد القاضي خان أن هناك تناقضاً بين تصرفات ماكليود وتصريحاته بشأن رغبته في الامتناع عن العودة إلى الجريمة.

هذا وأصدرت وزارة الداخلية بياناً تؤكد فيه عدم موافقتها على الحكم، مشيرة إلى أن "من المصلحة العامة إبعاد المجرمين الأجانب بسرعة". وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "نحن حازمون في التزامنا بضمان عدم وجود عوائق أمام ترحيل المجرمين الأجانب".