بعد تعديل مفاجئ.. نواب يسحبون دعمهم لمشروع قانون "الموت الرحيم"!

عرب لندن

تراجع عدد من النواب عن دعمهم لمشروع قانون "الموت الرحيم"، بعد إزالة ضمانة رئيسية كانت قد أُدرجت لضمان التدقيق القانوني في الطلبات المقدمة.

وحسب ما ورد في موقع صحيفة “الاندبندت” Independent، كانت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي ترعى المشروع، قد أعلنت نيتها إلغاء شرط إشراف قاضي المحكمة العليا على القرارات، واستبداله بلجنة تضم أطباء نفسيين وعاملين اجتماعيين. ورغم نفيها أن التعديل يقلل من الضمانات، إلا أن هذه الخطوة دفعت بعض النواب إلى تغيير موقفهم.

النائب روبرت لوي من حزب الإصلاح، الذي أيد المشروع في قراءته الثانية، أكد أنه سيصوت ضده في المرحلة الثالثة بسبب مخاوفه بشأن تدقيقه. كما أعلن زميله لي أندرسون معارضته، معتبراً أن المشروع "يفقد مصداقيته يومًا بعد يوم".

وكذلك، أعرب النائب الليبرالي الديمقراطي أليستير كارمايكل عن إعادة النظر في موقفه، فيما رفضت أغلبية اللجنة البرلمانية اقتراحًا لتعزيز القانون برفع عتبة القدرة العقلية.

وتشير مصادر إلى أن 140 نائبًا ممن دعموا المشروع في القراءة الثانية قد يعيدون النظر في تصويتهم، علمًا بأن القانون أُقر بفارق 55 صوتًا، ما يعني أن تغيير موقف 28 نائبًا فقط قد يؤدي إلى إسقاطه.

وفي ظل الجدل المتصاعد، انتقدت النائبة العمالية ديان أبوت التعديلات، ووصفت المشروع بأنه "متسرع وسيء التفكير"، داعية إلى إسقاطه. كما أشار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق تيم فارون إلى أن الضمانات كانت ستُعزز، لكن ما حدث هو العكس، حيث تمت إزالتها.

أما النائب المحافظ داني كروجر، الذي عارض المشروع منذ البداية، فاعتبر إسقاط إشراف المحكمة العليا "ضربة" لمصداقية القانون، مشددًا على أن اللجنة البديلة لا تضم قضاة، بل مختصين "ملتزمين بالعملية"، يعملون في جلسات مغلقة.

ومع استمرار النقاش، يتوقع أن تشهد القراءة الثالثة، المقررة في الربيع المقبل، معركة حاسمة قد تحدد مصير مشروع القانون.