ارتفاع قياسي في رسوم الخدمة السنوية للشقق المؤجرة في إنجلترا وويلز

عرب لندن

شهدت رسوم الخدمة للعقارات الإيجارية في إنجلترا وويلز ارتفاعًا حادًا بنسبة 11% لتصل إلى 2,300 جنيه إسترليني، متجاوزة معدل التضخم، وفقًا لأحدث البيانات، وفقا "للغارديان". 

ويعد هذا الارتفاع الأكبر خلال ما لا يقل عن ثماني سنوات، مما يجعل رسوم الخدمة ثاني أكبر فاتورة يتحملها العديد من مالكي الشقق بعد الرهن العقاري، وهو ما قد يزيد من الضغط على الحكومة للإسراع بإصلاحات شاملة لقطاع الإيجارات، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب ممارسات غير عادلة.

ووفقًا لوكالة العقارات "هامبتونز"، التي تضع مؤشرًا لحساب متوسط الرسوم السنوية لـ 5.4 مليون مالك شقة بنظام الإيجار طويل الأمد في إنجلترا وويلز، فقد تجاوز متوسط رسوم الخدمة الآن حاجز الـ 2,000 جنيه إسترليني في جميع مناطق إنجلترا لأول مرة.

وتشمل هذه الرسوم تكاليف الصيانة والإصلاحات وتأمين المباني ورسوم الإدارة، لكنها غالبًا ما تكون محل جدل بسبب افتقارها إلى الشفافية وما يصفه البعض بـ"الرسوم غير العادلة".

وفي ظل فضائح متكررة تتعلق بالرسوم غير الواضحة، ومشكلات تتعلق بالكسوة والعفن والرطوبة، بالإضافة إلى شعور العديد من الملاك بالإحباط نتيجة ضعف قدرتهم على التأثير في القرارات، تعهدت الحكومة بإجراء تغييرات واسعة النطاق.

 ورغم وعودها بمنح الملاك مزيدًا من الحقوق والحماية، إلا أن بعض الإصلاحات التي تم الإعلان عنها قد تأخرت.

ووفقًا لـ "هامبتونز"، شهد عام 2023 ارتفاعًا في رسوم الخدمة بنسبة 4.3%، لكن العام الماضي شهد قفزة أكبر بنسبة 11%، ليصل متوسط الرسوم إلى 2,300 جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 192 جنيهًا شهريًا، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف نسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، الذي ارتفع بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.

وفي المدى القريب والمتوسط، استمرت رسوم الخدمة في الارتفاع بمعدلات أعلى من التضخم، حيث زادت بنسبة 33.9% بين عامي 2019 و2024، مرتفعةً من 1,717 إلى 2,300 جنيه إسترليني سنويًا.

وفي السياق ذاته، فإن هذه الزيادة تباينات كبيرة بين المناطق وأنواع العقارات، حيث أشار تقرير "هامبتونز" إلى وجود "فجوة واضحة بين الشمال والجنوب"، حيث ارتفع متوسط رسوم الخدمة في شمال شرق إنجلترا بنسبة 60.9%، وفي شمال غرب إنجلترا بنسبة 57.6% خلال هذه الفترة، مقارنةً بزيادة نسبتها 27.7% فقط في المناطق الواقعة في جنوب البلاد.

وأرجع متحدث باسم "هامبتونز" هذه الفجوة إلى زيادة عدد المشاريع العقارية الحديثة في مراكز المدن بشمال إنجلترا ومنطقة ميدلاندز، والتي تضم مرافق إضافية مثل المصاعد وصالات الألعاب الرياضية وخدمات الاستقبال، مما يرفع تكلفة الخدمة.

وأضاف التقرير أن رسوم الخدمة تعتمد أيضًا على مساحة الشقة وعمر المبنى والمرافق المتاحة. 

وأوضح أن "المجمعات السكنية الكبيرة التي توفر العديد من الخدمات شهدت ارتفاعًا أسرع في رسوم الخدمة مقارنةً بالمجمعات الصغيرة ذات المرافق المحدودة". 

وسجل العام الماضي أكبر زيادة سنوية منذ بدء مؤشر "هامبتونز" عام 2016.

وأظهرت التحليلات أن 51% من الملاك يدفعون في رسوم الخدمة أكثر مما يدفعونه في ضريبة المجلس المحلي (Council Tax)، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم.

وقال ديفيد فيل، كبير المحللين في "هامبتونز"، إن بعض مالكي الشقق الذين يواجهون ارتفاعًا في الرسوم يجدون صعوبة في بيع ممتلكاتهم، حيث ارتفعت قيمتها ببطء أو حتى تراجعت في بعض الحالات. 

وأضاف: "في بعض الحالات، يضطر البائعون إلى تقديم مساهمات نقدية للمشترين المحتملين لتغطية جزء من رسوم الخدمة المستقبلية".

يُذكر أن قانون إصلاح الإيجارات طويلة الأمد وحقوق التملك الحر لعام 2024، الذي تم إقراره قبل الانتخابات العامة، أدخل بعض التعديلات على القطاع. 

كما تعهد حزب العمال بإنهاء "النظام الإقطاعي" لعقود الإيجار طويل الأمد قبل انتهاء فترة البرلمان الحالية.