غموض يحيط بمصير 6600 لاجئ سوري في بريطانيا بعد تجميد طلبات اللجوء

عرب لندن

أثار قرار الحكومة البريطانية بتجميد طلبات اللجوء للسوريين حالة من الغموض والقلق بين الآلاف من اللاجئين، بعد نحو شهرين من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وتبقى أكثر من 6600 حالة عالقة، وسط توقعات بزيادة أعداد طالبي اللجوء مع وصول المزيد من اللاجئين عبر القوارب الصغيرة.

وفي ظل تصاعد الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في 9 ديسمبر/كانون الأول عن إيقاف طلبات اللجوء للسوريين، في خطوة وصفتها بأنها "مؤقتة" بهدف تقييم الوضع السياسي والأمني في سوريا بعد دخول المسلحين إلى دمشق. ويستمر الوضع في الغموض، خاصة بعد تعيين أحمد الشرع رئيسًا لما يسمى بـ "الفترة الانتقالية".

ووفقًا لما نشرته صحيفة “أوبزرفر” The Observer من أرقام رسمية، تم تجميد 6600 طلب لجوء على الأقل في بريطانيا في انتظار قرارات جديدة، وسط دعوات من الجمعيات الخيرية والمحاميين لسرعة حل هذه الأزمة.

حسن، عقيد سابق في الجيش السوري الذي انشق عن النظام، هو واحد من هؤلاء المتضررين. فقد وصل إلى بريطانيا قبل عامين على متن قارب صغير، وحصل على حق اللجوء العام الماضي، لكن وزارة الداخلية سحبت القرار بسبب خطأ إملائي. ورغم أن وضعه قد تم تجميده عقب سقوط النظام السوري، إلا أنه لا يزال في انتظار إعادة إصدار القرار، في وقت لا يستطيع فيه لم شمل أسرته التي تعيش في تركيا.

وفي حديثه عن الوضع، وصف حسن إيقاف القرارات بأنه "تعسفي"، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة التي سيطرت على أجزاء من سوريا منذ عام 2011 قد ارتكبت أيضًا جرائم حرب، ما يزيد من تعقيد موقف السوريين في بريطانيا.

ومن جانبه، اعتبر وزير الداخلية البريطاني اللورد هانسون أن التوقف عن معالجة طلبات اللجوء يعد خطوة ضرورية، مشيرًا إلى أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر بما فيه الكفاية لتحديد مصير اللاجئين. وأضاف أنه سيتم استئناف معالجة الطلبات عندما يتم تقييم الوضع بشكل واضح، لكن لم يتم تحديد موعد لاستئناف العملية.

وفي السياق نفسه، حث مجلس اللاجئين الحكومة البريطانية على إيجاد طرق بديلة لمعالجة الطلبات، خاصة تلك التي لا تعتمد على الاضطهاد من قبل النظام السوري، مثل منح حماية إنسانية للسوريين. وقال جون فيتونبي، كبير محللي السياسات في المجلس، إن استمرار التجميد يسبب معاناة كبيرة للاجئين الذين يعانون من الغموض بشأن مستقبلهم، فضلاً عن الأعباء المالية المرتفعة على النظام البريطاني جراء تكاليف الإقامة.

وتعالت الأصوات المطالبة بسرعة إنهاء تعليق القرارات، حيث أكد ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية "كير فور كاليه"، أن الحكومة البريطانية ملزمة بتقديم قرارات للاجئين السوريين الذين تم تجميد ملفاتهم، خاصة أنهم ينتظرون منذ سنوات للحصول على حماية قانونية.

وفي الوقت الذي يعيش فيه العديد من السوريين في بريطانيا في حالة من عدم اليقين، تزداد المخاوف من أن السلام الهش في سوريا قد يكون عرضة للانهيار، مما يهدد باندلاع صراع جديد. وقال حسن: "الوضع في سوريا لا يزال يشهد تصعيدًا متوقعًا في أي لحظة، والعديد من الخلايا النائمة والجماعات المتطرفة تنفذ هجمات بشكل متقطع. الحل الأمني والسياسي يحتاج وقتًا طويلاً، ويجب أن تُستثنى طلبات اللجوء في الوقت الحالي".

ومن جانبه، أكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها أن القرار بتجميد طلبات اللجوء جاء كإجراء مؤقت لتقييم الوضع في سوريا، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتقديم نظام لجوء عادل ومستدام.