دراجات كهربائية صينية رخيصة تثير أزمة في صناعة الدراجات البريطانية

عرب لندن

أثار قرار الحكومة البريطانية بإلغاء التعريفات الجمركية على الدراجات الكهربائية الصينية القادمة إلى المملكة المتحدة موجة من الاحتجاجات في صفوف الشركات المحلية، التي وصفته بأنه "ضربة قاسية لصناعة التصنيع البريطاني".

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فرضت الحكومة ضرائب حدودية على الدراجات الكهربائية الصينية، وهو إجراء كان يهدف إلى مواءمة السياسات مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، وافق على توصية هيئة التدابير التجارية برفع التعريفات الجمركية على الدراجات الكهربائية غير القابلة للطي ابتداءً من يوم الجمعة.

وبحسب ما ذكر في موقع هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي”BBC، فإن الهيئة المعنية برسم السياسات التجارية في المملكة المتحدة أكدت أن هذا الإجراء قد يساهم في تخفيض أسعار الدراجات الكهربائية، حيث يتوقع أن يحقق وفورات تصل إلى 200 جنيه إسترليني للمستهلكين البريطانيين. إلا أن هذا القرار لم يلقَ ترحيبًا من الشركات المحلية التي اعتبرت أن تدفق الدراجات الصينية الأرخص إلى الأسواق البريطانية سيضر بشكل كبير بالقطاع المحلي.

جيمس ميتكالف، صاحب شركة "فولت" للدراجات الكهربائية، والتي تدير مصنعًا في ميلتون كينز، أعرب عن قلقه البالغ، واصفًا القرار بأنه "غريب" و"ضربة قوية للتصنيع المحلي في المملكة المتحدة في وقت بالغ الحساسية". وأكد ميتكالف أن شركته قد استثمرت بشكل كبير في نقل الإنتاج إلى المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تأكيدات حكومية سابقة بأن التعريفات الجمركية على الدراجات الصينية ستكون إجراءً طويل الأمد. وأوضح: "لقد جلبنا التصنيع إلى هنا، وركزنا على تقديم منتج عالي الجودة. لا أرى أي فائدة حقيقية من استيراد دراجات أرخص من الصين في سوقٍ مليء بالفعل بالعروض المحلية".

ومن جهتها، دافعت الحكومة عن قرارها، مشيرة إلى أن إلغاء التعريفات الجمركية على الدراجات غير القابلة للطي من شأنه خفض الأسعار للمستهلكين، بينما تستمر حماية منتجي الدراجات القابلة للطي في المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الحكومة: "نواصل اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المنتجات في السوق، ونعمل على زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالدراجات الكهربائية غير الآمنة".

وفي الوقت نفسه، يعرب العديد من العاملين في قطاع الدراجات عن مخاوفهم بشأن تأثير هذا القرار على مستقبل الصناعة في المملكة المتحدة. ديفيد ميال، صاحب شركة "Wisper Bikes" للدراجات الكهربائية، والتي تصمم وتصنع منتجاتها في تايوان والبرتغال، وصف القرار الحكومي بأنه "قرار غير مدروس بشكل كافٍ". وأضاف: "نحن نرى الآن تدفقًا غير مسبوق من الواردات الصينية بأسعار منخفضة للغاية، وهو ما قد يتسبب في خسائر فادحة للعديد من الشركات البريطانية".

ويعكس هذا القرار التحولات العميقة التي تشهدها صناعة الدراجات في المملكة المتحدة، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع مبيعات الدراجات بشكل كبير. ومع هذه التحديات، يبقى السؤال حول مدى قدرة الشركات المحلية على التكيف مع المنافسة القادمة من الخارج في ظل السياسات الحكومية الجديدة.