بريطانيا: تمديد فترة سجن ناشطة مناخية بسبب عدم توفر جهاز تتبع يناسب معصمها

عرب لندن 

مُدِّدَت فترة سجن الناشطة المناخية غايا ديلاپ (78 عامًا) بعدما فشلت السلطات في توفير جهاز تتبع إلكتروني يتناسب مع معصمها. كان هذا الجهاز سيسمح لها بإكمال عقوبتها في المنزل بموجب نظام الإفراج المشروط.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" حكم على غايا ديلاپ، المعلمة المتقاعدة والناشطة في حركة "جست ستوب أويل"،  بالسجن لمدة 20 شهرًا إثر مشاركتها في احتجاج على الطريق السريع M25 في عام 2022. 

وأُطْلِق سراحها في نوفمبر الماضي بموجب برنامج الإفراج تحت الإقامة المنزلية (HDC)، ولكن تم إعادتها إلى السجن قبيل عيد الميلاد؛ بسبب عدم القدرة على تركيب جهاز تتبع على كاحلها، وذلك بسبب حالتها الصحية المتعلقة بتجلط الأوردة العميقة، كما لم يتوفر جهاز مناسب لمعصمها.

وأُبْلِغَت ديلاپ يوم الجمعة أنه تم تمديد فترة سجنها لمدة 20 يومًا إضافية، وهو نفس الوقت الذي قضته "بشكل غير قانوني خارج السجن" عندما كانت في منزلها بانتظار العودة إلى السجن. كان من المقرر الإفراج عنها في 17 مارس، لكن الموعد أُجِّل إلى 7 أبريل.

وأرسلت 25 منظمة قانونية ومنظمات حقوق المرأة، بما في ذلك "رابطة هوارد لإصلاح العقوبات" و"نساء في السجن"، رسالة إلى وزيرة العدل شبانة محمود، تطالب بإلغاء قرار إعادة ديلاپ إلى السجن وإيجاد حل مناسب لجهاز التتبع الخاص بها.

وأكدت الرسالة أن الهدف من برنامج HDC هو تقليل عدد السجناء ومساعدة الأفراد على العودة إلى المجتمع تحت إشراف. كما أضافت: "لا يتعلق الأمر بالسلامة العامة، فقد أثبتت السيدة ديلاپ التزامها التام بشروط الإفراج. إعادة سجنها لا تخدم سوى تعزيز الجانب العقابي من عقوبتها".

وانتقد ميك ديلاپ، شقيق غايا، قرار تمديد فترة سجنها بسبب عدم توفر جهاز مراقبة يناسب معصمها، قائلاً: "كيف يمكن أن يكون من المستحيل تركيب جهاز مراقبة على امرأة بحجم طبيعي؟ ولماذا لم تُظهر وزارة العدل أي استجابة، رغم النداءات المتكررة من عائلتها وأصدقائها ونائبها في البرلمان؟"

من جهته، وصف صديق العائلة، مايك كامبل، عملية إعادة سجن غايا بأنها "معيبة"، معتبراً أن هذا القرار يمثل "إخفاقًا واضحًا في تحقيق العدالة". وأضاف:"إنها تواجه الآن عقوبتين قاسيتين بسبب عدم توفر جهاز مراقبة مناسب. هذا قرار قاسٍ وغير عادل."

أما محاميها، راج شادا، فقد وصف القرار بأنه "فضيحة"، مشيرًا إلى أن معاقبة امرأة مسنّة بسبب أخطاء الدولة يعد أمرًا "مشينًا".

وأوضح متحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة ملزمة بتنفيذ العقوبات التي تصدرها السلطة القضائية المستقلة، بما في ذلك تمديد مدة السجن إذا دعت الحاجة. وأضافت المصادر أنه تم اعتبار السيدة ديلاپ "بشكل غير قانوني خارج السجن" بين 29 نوفمبر و20 ديسمبر، وهو ما يبرر تمديد فترة عقوبتها.

ورغم ذلك، أكدت الوزارة أنه لا يوجد جهاز تتبع بديل متاح حالياً يمكن أن يسمح بإطلاق سراحها تحت الإقامة المنزلية.