ترامب يهدد بتعريفات جمركية ضخمة: بريطانيا تطالب بالإعفاء وتؤكد على قوتها التجارية

عرب لندن

حث وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، الولايات المتحدة على استبعاد المملكة المتحدة من التعريفات الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الصادرات إلى الولايات المتحدة. 

وأوضح رينولدز في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي” BBC أن الولايات المتحدة ليس لديها عجز تجاري في السلع مع المملكة المتحدة، وهو أمر يشير إلى توازن في التجارة بين البلدين.

وفي معرض حديثه عن التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، أكد رينولدز أن المملكة المتحدة تمتلك حجة قوية استنادًا إلى هذا التوازن التجاري. وأضاف قائلاً: "نعلم أن هذا الموضوع يُؤخذ على محمل الجد من قبل الرئيس ترامب وإدارته".

وكان ترامب قد أشار في منتدى الاقتصاد العالمي إلى أنه يعتزم فرض تعريفات جمركية ضخمة على الدول التي لا تُنتج سلعها داخل الولايات المتحدة، حيث قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات. هذه التهديدات أثارت قلق زعماء العالم، حيث قد ترفع التكلفة على الشركات التي تبيع سلعها في أكبر اقتصاد في العالم.

لكن رينولدز أكد أنه فيما يتعلق بالسلع المصنعة، لا يوجد عجز تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يعني أن هناك فرصة للملكة المتحدة في مواجهة تلك التهديدات الجمركية.

ومن جهة أخرى، ناقش رينولدز احتمال اتباع المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية بهدف ضمان وصول سلس إلى الأسواق الأوروبية. وفي هذا السياق، أكد المفوض الأوروبي للتجارة، ماروس سيفكوفيتش، في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية، أن اتفاقية جديدة قد تشمل ما يسمى "المحاذاة الديناميكية للمعايير"، مما يوفر فرصًا للتعاون الأوروبي في مجالات مثل الجمارك.

وعلى الصعيد الداخلي، شدد رينولدز على أن الحكومة البريطانية تسعى لتحسين شروط التجارة مع الاتحاد الأوروبي دون التراجع عن مواقفها المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مبرزًا إمكانية تعزيز الروابط التجارية مع دول أخرى حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال البريطاني قد تعهد في بيانه الانتخابي العام الماضي بتقليص الحواجز الجمركية والبيروقراطية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الغذائية والزراعية إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، يواصل المحافظون انتقادهم لفكرة التوصل إلى صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، بينما يرى الديمقراطيون الليبراليون أن الحكومة لم تبذل ما يكفي لتسهيل التجارة مع التكتل الأوروبي.