المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية عالميًا كوجهة استثمارية رائدة

عرب لندن

أظهرت نتائج مسح عالمي لقادة الأعمال أجرته شركة PwC أن المملكة المتحدة صعدت إلى المرتبة الثانية كأكثر الدول جذبًا للاستثمار بعد الولايات المتحدة، متجاوزةً كلًا من الصين وألمانيا والهند. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في التصنيف الذي يمتد لـ 28 عامًا، حيث تقدمت بريطانيا من المركز الرابع الذي احتلته العام الماضي.

وتم نشر نتائج المسح الذي أجرته شركة "PwC" بالتزامن مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "الغارديان" Guardian. وشمل الاستطلاع حوالي 5000 رئيس تنفيذي من 109 دول حول العالم. وأظهرت النتائج أن 14% من قادة الأعمال العالميين اعتبروا المملكة المتحدة الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمار الرأسمالي، بينما كانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 30%.

وأكدت المستشارة راشيل ريفز أن هذه النتائج تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد البريطاني، مشيرةً إلى أن: “المملكة المتحدة باتت واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار الدولي، ما يعزز من قدرتنا على دفع عجلة النمو وتحسين مستويات المعيشة.”

ومن المقرر أن تشارك ريفز في فعاليات القمة خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث ستعقد اجتماعات مع عدد من قادة الأعمال البارزين، من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، وجو تايلور، رئيسة صندوق معاشات التقاعد الكندي. وصرحت ريفز: “رسالتي للمستثمرين واضحة: المملكة المتحدة هي المكان الأمثل لتحقيق الازدهار والنمو.”

وفي ظل التقلبات التي تواجه اقتصادات كبرى مثل ألمانيا والصين، استغلت المملكة المتحدة حالة الاستقرار النسبي لتعزيز مكانتها. وعلق ماركو أميترانو، الشريك الأول في PwC UK، على النتائج قائلاً: “هذا التصنيف يعكس الثقة العالمية في المملكة المتحدة بفضل استقرارها وقوتها في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا. ومع ذلك، لا مجال للرضا عن الذات، ويجب مواصلة الجهود للحفاظ على هذا الزخم.”

هذا ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لعام 2024 إلى 1.6%، مدفوعًا بتحسن الأوضاع المالية للأسر وزيادة الإنفاق الاستثماري. وتزامنت هذه التوقعات مع أرقام تضخم أقل من المتوقع، مما قد يمهد الطريق أمام تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

ورغم التفاؤل، واجهت الحكومة انتقادات بشأن سياساتها الضريبية، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني، بجانب تحفظات على بعض بنود مشروع قانون التوظيف الحكومي. ومع ذلك، أظهرت الأسواق استجابة إيجابية مع تراجع المخاوف بشأن تكلفة الاقتراض الحكومي.

وعلى هامش القمة، نظم نشطاء من غرينبيس احتجاجات لمنع وصول المندوبين إلى مهبط طائرات الهليكوبتر في دافوس. وصرحت كلارا تومسون، المتحدثة باسم المنظمة: “بينما يناقش القادة التحديات العالمية، يعاني ملايين الأشخاص من تداعيات أزمة المناخ. حان الوقت لتحمل الأثرياء المسؤولية وسداد حصتهم العادلة من الضرائب.”

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن المملكة المتحدة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الساحة العالمية، مدعومةً باستقرار سياسي واقتصادي وتوقعات إيجابية للنمو المستقبلي.