جمعية لندن ترفض خطط حزب الخضر: خلاف حول تمويل غرفة استهلاك المخدرات

عرب لندن

رفضت جمعية لندن خططًا قدمها حزب الخضر تضمنت إنشاء "غرفة استهلاك المخدرات" وزيادة الإنفاق على المراحيض العامة ومعابر المشاة. وزعم حزب الخضر أن زيادة قدرها جنيه إسترليني واحد على رسوم الازدحام يمكن أن تغطي تكاليف هذه المشاريع، إلا أن الجمعية صوتت ضد المقترحات بأغلبية ساحقة.

وذكر موقع “ذا ستاندرد”  The Standard أن المقترحات تضمنت حزمة إنفاق بقيمة 15.6 مليون جنيه إسترليني، قدمت كتعديل على ميزانية عمدة لندن صادق خان من قبل المجموعة المكونة من ثلاثة أعضاء من حزب الخضر.  

وأكد الحزب أن حزمة الإنفاق تهدف إلى إحداث تأثير ملموس في حياة سكان لندن. وذكر أن التمويل كان سيأتي من زيادة رسوم الازدحام بمقدار جنيه إسترليني واحد، مما سيولد 13 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى 2.6 مليون جنيه إسترليني من احتياطيات مجلس المدينة.

وإحدى المقترحات كانت إنشاء غرفة استهلاك المخدرات كبرنامج تجريبي لمدة ثلاث سنوات، مستوحاة من عيادة افتتحت في غلاسكو، حيث يمكن للمستخدمين استهلاك مخدراتهم تحت إشراف متخصصين صحيين دون تقديم أدوية في الموقع. وادعى حزب الخضر أن مثل هذه المرافق تُحسن الصحة العامة وتقلل معدلات الوفيات وتربط المستخدمين بخدمات العلاج.

كما شملت التعديلات زيادة الاستثمار السنوي في المراحيض العامة من 3 ملايين إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، وإنفاق 10 ملايين جنيه إسترليني على معابر المشاة، وإنشاء وحدة لرسم خريطة الأراضي الملوثة. واشتمل التعديل أيضًا على تخصيص 100 ألف جنيه إسترليني لتأسيس لجنة مستأجري لندن لتقديم المشورة بشأن ضوابط الإيجار.

هذا ورفض حزب العمال الخطة، مشيرًا إلى أن العديد من المقترحات، بما في ذلك غرفة استهلاك المخدرات، تتطلب موافقة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. ورأى الحزب أن هناك بالفعل استثمارات قائمة في بعض هذه المجالات. كما عارض المحافظون والديمقراطيون الليبراليون زيادة رسوم الازدحام، واعتبروها غير مبررة وقد تؤدي إلى زيادات مستقبلية.

ومن جهتها، وصفت نائبة زعيمة المحافظين إيما بيست بعض المقترحات، مثل ضوابط الإيجار، بأنها غير واقعية، مدعية أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من المعروض من العقارات المؤجرة. وشارك الديمقراطيون الليبراليون هذا القلق بشأن تأثير زيادة رسوم الازدحام.

وبعد التصويت بأغلبية 18 صوتًا مقابل ثلاثة، رفضت الجمعية التعديلات، مما يعني عدم إلزام العمدة بتبنيها. وقالت زعيمة حزب الخضر كارولين راسل إن الحزب سيواصل العمل لتحقيق هذه المبادرات رغم الإحباط من النتيجة.

وفي المقابل، انتقد عضو حزب الإصلاح أليكس ويلسون رفض الأحزاب الأخرى التعاون معه بشأن تعديلاته، التي شملت إنشاء قوة مهام لجرائم السكاكين وإلغاء رسوم أنفاق معينة. ووصف المحافظون مقترحاته بأنها غير واقعية ماليًا.