بريطانيا: مراجعة قوانين الإرهاب لن تشمل الاحتجاجات غير العنيفة

عرب لندن 

أعلنت داونينغ ستريت أن مراجعة قوانين الإرهاب التي أُطْلِقَت بعد جرائم القتل في ساوثبورت لن تشمل توسيع التعريف ليشمل الاحتجاجات المزعجة ولكن السلمية. جاء ذلك بعد تحذيرات من نواب ومحامين بارزين بشأن المخاطر المحتملة لتوسيع هذه القوانين.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أعلن عن مراجعة القوانين عقب اعتراف أكسل روداكوبانا بقتل ثلاثة أطفال في يوليو الماضي.

كما اعترف روداكوبانا بحيازة مواد إرهابية وإنتاج سم الريسين، لكن جرائمه لم تُعامل كجرائم إرهابية رغم خلفيته المرتبطة بالتطرف. وستتولى اللجنة المستقلة لمراجعة قوانين الإرهاب، بقيادة جوناثان هول KC، هذه المراجعة.

حيث قال ستارمر "إن القانون يجب أن يُعدل لمواكبة التهديدات المتزايدة من الهجمات الفردية التي ينفذها أشخاص لا يظهرون دوافع سياسية أو دينية واضحة.

وأضاف أن الهدف من المراجعة هو التصدي "للعنف المتطرف الذي يهدف بوضوح إلى إرهاب المجتمع".

ورغم المطالبات بتوسيع القوانين لتشمل الاحتجاجات السلمية المزعجة، أكد مصدر في داونينغ ستريت أن المراجعة ستقتصر على العنف المتعمد، ولن تشمل مثل هذه الاحتجاجات.

وأعرب عدد من النواب عن قلقهم بشأن تأثير التعديلات المقترحة على الحريات المدنية. النائبة عن حزب الخضر، سيان بيري، حذرت من ضرورة موازنة "الأمن وحماية الحقوق المدنية"، مؤكدة على أهمية التركيز أيضًا على معالجة مشكلات نقص التمويل والموارد في مؤسسات مكافحة الإرهاب.

من جانبه، حذر كين ماكدونالد KC، المدير السابق للادعاء العام، من توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أي جريمة تهدف إلى "إرهاب" المجتمع، موضحًا أن ذلك قد يمنح "هالة زائفة" لأفراد لا يحملون دوافع سياسية أو دينية.

وفيما يخص مؤسسات مكافحة الإرهاب، كشفت تقارير عن وجود نقص كبير في عدد الضباط المختصين بمكافحة الإرهاب، في وقت تزداد فيه تعقيدات التحقيقات بسبب تزايد التهديدات من دول مثل الصين وروسيا وإيران.