خبراء قانونيون يطالبون بالتحقيق في تعامل شرطة لندن مع احتجاج مؤيد لفلسطين

عرب لندن

وقع أكثر من 40 باحثًا قانونيًا على رسالة مفتوحة تطالب بإجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة لندن مع احتجاج مؤيد لفلسطين، واصفين ذلك بـ"الاعتداء غير المتناسب وغير المبرر على الحق في التجمع والاحتجاج".

وبحسب ما ذكر في موقع “الغارديان” Guardian، فإن هذا التحرك جاء بعد أن اعتقلت الشرطة 77 شخصًا في الاحتجاج الذي أقيم يوم السبت الماضي، والذي تم تنظيمه من قبل حملة التضامن مع فلسطين. وقد منعت الشرطة المتظاهرين من التجمع خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مستشهدة بقرب الموقع من كنيس يهودي وكون اليوم هو السبت. وعلى الرغم من الحظر، قام المحتجون بتعديل الاحتجاج إلى مسيرة ثابتة، لكن الشرطة زعمت أن المشاركين حاولوا تجاوز خطوطها في محاولة لخرق الشروط المحددة.

وفي رد على ذلك، نفى كل من حملة التضامن مع فلسطين وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ووزير الخزانة السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل مزاعم الشرطة، مؤكدين أن الاحتجاج كان سلميًا، وأشاروا إلى أن التحقيقات الأولية لم تُظهر أي دليل على خرق القانون.

وقال الأكاديميون في رسالتهم الموجهة إلى وزير الداخلية، إن الشروط التي فرضتها شرطة العاصمة على مظاهرة 18 يناير كانت غير متناسبة، معربين عن قلقهم من أن الشرطة كانت تسعى لتقييد فعالية الاحتجاجات السياسية المتعلقة بفلسطين. كما اعتبروا أن هذا الحظر يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الحق في الاحتجاج بشكل عام، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات المناهضة للحرب.

وأضاف الدكتور بول أوكونيل، أستاذ القانون في جامعة لندن: "حرية التجمع والاحتجاج هي أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، وإذا أصبح من غير الآمن للمحتجين التعبير عن معارضتهم لما يحدث في غزة، فهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للحرية الفردية في المملكة المتحدة".

ووقع على الرسالة أكاديميون بارزون ومتخصصون في حقوق الإنسان من مختلف الجامعات البريطانية، مطالبين بإلغاء القوانين التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة والتي تقيّد حقوق الاحتجاج في المملكة المتحدة.

وتم إرسال الرسالة أيضًا إلى وزيرة الداخلية إيفات كوبر، عمدة لندن صادق خان، والمدعي العام اللورد هيرمر كيه سي، الذين تم دعوةهم لضمان حماية حقوق الاحتجاج في بريطانيا وفقًا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.