مؤسسة تبادل السياسات تدعو لمزادات دورية للتأشيرات للحد من الهجرة غير الماهرة

عرب لندن

دعت مؤسسة تبادل السياسات، التي يرأسها ستيفن ويب، الموظف السابق في وزارة الداخلية، إلى إدخال مزادات دورية للتأشيرات كوسيلة لتقليص الهجرة غير الماهرة في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "التلغراف" Telegraph.

ويقترح التقرير، الذي يعكس أفكارًا لإصلاح سياسة الهجرة، تحديد حد أقصى لعدد التأشيرات السنوية بهدف تقليل الضغط على الهجرة الصافية، التي بلغت مستويات غير مسبوقة في يونيو 2023، لكنها بدأت تتراجع بفضل التدابير التي فرضتها الحكومة.

وفيما يخص تفاصيل المقترحات، أكد التقرير أن أصحاب العمل يجب أن يتنافسوا على التأشيرات، حيث يتم تخصيص التأشيرات للوظائف التي تحتاج إلى مهارات عالية أو لمعالجة نقص المهارات في قطاعات معينة. وقال ويب: "المزايدة على التأشيرات ستتيح تخصيصها بشكل أكثر كفاءة لأصحاب العمل الذين يحتاجون إليها حقًا".

واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات ستساعد في معالجة "الاعتماد المفرط على العمالة منخفضة المهارة"، لافتًا إلى أن هذا النظام سيستبدل الترتيبات الحالية التي تغطي مجموعة من المجالات المهنية، ما يقلل من عدد الفئات غير المدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية. كما اقترح التقرير فرض "ضمانات" على حاملي التأشيرات الأجنبية، والتي يتم الاحتفاظ بها في حال تجاوزهم مدة إقامتهم.

أما بشأن الهجرة غير الشرعية، فقد اقترح ويب نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة أسينشين، وهي إقليم بريطاني في المحيط الأطلسي، بدلًا من السماح لهم بالاستقرار في المملكة المتحدة. كما دعا إلى إصلاح جذري للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقيد عمليات الترحيل، محذرًا من أن الحكومة البريطانية ستضطر في النهاية إلى السيطرة على برنامج الهجرة بشكل أكثر صرامة.

وفي مقدمة التقرير، حذر ألكسندر داونر، وزير الخارجية الأسترالي السابق، من أن الفشل في معالجة هذه القضية قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات السياسية في المملكة المتحدة، ما يمنح الفرصة للشعبويين والمتطرفين لاستغلال الوضع في الانتخابات القادمة.