فضيحة تربوية: ضبط انتهاكات لشركة غير ربحية تعهدت باستثمار الأرباح في الخدمات الحكومية

عرب لندن 

طمأنت أكبر مسؤولة تعليمية في إنجلترا، سوزان أكلاند-هود، أعضاء البرلمان بأنه لن يُسمح مستقبلاً للموردين بعقود غير ربحية بجني أرباح سرية، وذلك بعد الكشف عن "إخفاقات جسيمة" من خلال تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان".

وأوضحت أكلاند-هود، السكرتيرة الدائمة لوزارة التعليم، للجنة الحسابات العامة (PAC) التي تضم أعضاء من جميع الأحزاب، أن مراجعة شاملة تمت على خلفية سلوك شركة تدير خدمات التأشيرات في المملكة المتحدة.

وبموجب عقد تم توقيعه في عام 2014، تعهدت شركة "إكتيس - Ecctis Ltd" المحدودة، التي تدير اختبارات اللغة والاعتراف بالمؤهلات للأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرات بريطانية، بإعادة استثمار أي أرباح تحققها في الخدمة التي تقدمها للحكومة.

وكشفت صحيفة "الغارديان" أن وزارة التعليم اكتشفت الأسبوع الماضي من خلال مراجعة غير منشورة طلبها مسؤولون في وزارة التعليم أن هذا الالتزام لم يُنفذ على مدار سبع سنوات على الأقل، مما أدى إلى خسارة الحكومة أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني. 

واستردت الحكومة مبلغ 13.64 مليون جنيه إسترليني من الأرباح التي حققتها "إكتيس" من العقد غير الربحي. وطُلب من عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الاستقالة، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية السابقة كلاود باي-يون، التي كانت تمثل المملكة المتحدة سابقاً في هيئة أخلاقيات دولية.

باي-يون، التي لم ترد على طلبات التعليق، كانت المساهمة الوحيدة في الشركة حتى باعت حصتها بمبلغ 17.587 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. وطُلب منها الاستقالة في عام 2023 من منصبها الأخير في الشركة كمستشارة رئيسية.

واعترفت أكلاند-هود أمام اللجنة بأن هذه الإخفاقات تم اكتشافها بالصدفة خلال عملية تجديد العقد. وقالت: "اكتشفنا بعض القضايا التاريخية الخطيرة في شركة إكتيس في أوائل عام 2023، ووجدناها أثناء التحضير لإعادة التعاقد على الخدمة.

وأضافت: "أعتقد أن الأمر الأول الذي يجب قوله هو أن هذا الأمر مقلق لأنه قد تم اكتشافه أثناء إعادة التعاقد وليس من خلال إدارتنا للعقد في وقت سابق، وهذا شيء درسناه بعناية داخل الوزارة."

وتابعت: "العقد نص على أن أي فائض من الأرباح يتم تحقيقها يجب أن يُعاد استثماره في تشغيل الخدمة. والمشكلة الأساسية التي اكتشفناها هي أن جميع الفوائض التي تم تحقيقها لم تُعاد استثمارها في الخدمة، وبالتالي تم انتهاك شروط العقد."

وأكدت أكلاند-هود أن مبلغ 13.64 مليون جنيه إسترليني قد أُعيد إلى وزارة الخزانة، وقالت: "كنا مصرين أيضًا على إجراء تغييرات جذرية في القيادة والحوكمة في إكتيس. نحن واثقون من أنه لم يكن هناك خسارة للممول العام نتيجة لذلك، ولكننا أجرينا مراجعة شاملة لكيفية حدوث ذلك دون أن يتم اكتشافه في وقت مبكر."

كما وجهت المراجعة التي طلبتها وزارة التعليم انتقادات لشركة إكتيس بسبب تخصيصها رسوما لإدارة باي-يون بموجب العقد، والتي قُدرت بأنها بلغت 85 ألف جنيه إسترليني في الربع الواحد في مرحلة ما.

ونفت باي-يون، التي كانت تمثل المملكة المتحدة في مجموعة عمل تابعة لمجلس أوروبا حول الأخلاقيات والشفافية والنزاهة في التعليم خلال فترة رئاسة تيريزا ماي، أي انتهاك العقد. 

وأشارت إلى أن وزارة التعليم كانت على علم بجميع الترتيبات المالية ذات الصلة.