أوفكوم تمنع زيادات الأسعار المفاجئة في عقود الاتصالات

عرب لندن 

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" عن تطبيق قواعد جديدة لحماية ملايين المستهلكين في بريطانيا من زيادات الأسعار غير المتوقعة في عقود الهواتف المحمولة، الإنترنت، وخدمات التلفزيون المدفوع. القواعد التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة تمنع الشركات من استغلال معدلات التضخم المستقبلية لزيادة الأسعار أثناء فترة العقد.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" وفقًا للقواعد الجديدة، يجب على شركات الاتصالات تحديد أي زيادات مستقبلية في الأسعار بشكل واضح ومباشر في العقد وقت توقيعه، مع الإشارة إلى القيم المالية الدقيقة بالجنيه الإسترليني والبنس. 

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقد الحالي 30 جنيهًا شهريًا، فيجب توضيح أن السعر سيظل ثابتًا حتى 31 مارس 2025، ثم يرتفع إلى 31.50 جنيهًا في 1 أبريل 2025، وإلى 33 جنيهًا في 1 أبريل 2026.

وقالت أوفكوم: "من الآن فصاعدًا، يجب أن تكون أي زيادات في الأسعار واضحة ومكتوبة بالقيمة النقدية، مع توضيح توقيت حدوثها، مما يتيح للمستهلكين اختيار العروض الأنسب لهم بكل شفافية".

وجاء هذا القرار بعد تحقيق نشرته صحيفة "الجارديان" كشف عن زيادات وصلت إلى 17.3% في بعض العقود، بسبب إضافة زيادات مرتبطة بالتضخم، بالإضافة إلى رسوم إضافية بلغت 3.9%. وأدى هذا إلى تحقيق أرباح كبيرة للشركات، لكنه زاد من أعباء المستهلكين، وأطال أمد أزمة تكلفة المعيشة.

وأوضحت ناتالي بلاك، مديرة الشبكات والاتصالات في أوفكوم: "في ظل الضغوط المالية الحالية، تحتاج الأسر إلى خطط مالية واضحة. القواعد الجديدة تضمن عدم وجود مفاجآت مزعجة، بحيث يعرف العملاء بدقة تكلفة العقود ومواعيد الزيادات في الأسعار".

وتهدف هذه التعديلات إلى جعل العقود أكثر شفافية وسهولة في الفهم، مع حماية المستهلكين من الرسوم الإضافية المفاجئة. كما أنها تسهل على العملاء اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار خدمات الاتصالات التي تناسب احتياجاتهم.

وكشفت تحقيقات صحيفة "الجارديان" في يونيو 2023 عن ما يسمى بـ"الجشع التضخمي" في قطاع الاتصالات. أظهر التحقيق أن ست شركات رئيسية تهيمن على السوق كانت تضيف 3.9 نقطة مئوية فوق معدلات التضخم السنوية إلى الأسعار.

وأدى ذلك إلى زيادات في أسعار العقود وصلت إلى 17.3% في بعض الحالات، مما وفر للشركات أرباحًا إضافية بمليارات الجنيهات، وأثار القلق بشأن تأثير هذه الممارسات على أزمة تكلفة المعيشة.

وصرّحت ناتالي بلاك، مديرة مجموعة الشبكات والاتصالات في أوفكوم: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تحتاج الأسر إلى تخطيط دقيق لميزانياتها. قواعدنا الجديدة تضمن عدم وجود مفاجآت غير متوقعة، حيث سيعرف العملاء بوضوح تكلفة العقود ومواعيد الزيادات في الأسعار."

وأوضحت أوفكوم أن النظام السابق كان يفرض تعقيدات على العملاء، حيث كانت العقود تعتمد على معدلات تضخم مستقبلية غير معروفة. هذا الأمر جعل من الصعب على المستهلكين تقدير التكاليف المستقبلية لعقودهم. أما الآن، فتتطلب القواعد الجديدة توضيح الأسعار بشكل كامل ومحدد، مما يضمن شفافية تامة طوال مدة العقد.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة التي تزيد الأعباء المالية عليهم. كما أنها توفر إطارًا شفافًا يضمن للمستهلكين القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار خدمات الاتصالات. 

وتؤكد أوفكوم أن القواعد الجديدة تعزز الثقة في السوق، وتمنح المستهلكين راحة البال في التعامل مع مقدمي الخدمات.