هيئة السلوك المالي تدرس تخفيف قيود الرهن العقاري لدعم النمو الاقتصادي

عرب لندن

تحت ضغوط حكومية لزيادة النمو الاقتصادي وتحفيز ملكية المساكن، تدرس الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة، هيئة السلوك المالي (FCA)، تخفيف قواعد الرهن العقاري.

وذكر موقع صحيفة "الغارديان" Guardian أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى "تبسيط الإقراض المسؤول" في قطاع العقارات، في وقت تسعى فيه الهيئة لإثبات التزامها بمهمة الحكومة لتعزيز النمو.

وتسعى الهيئة أيضًا إلى تغيير القوانين لتجنب تكرار مخططات التعويض الجماعي المكلفة للمستهلكين مثل فضيحة تأمين حماية الدفع (PPI)، التي كلفت البنوك البريطانية مليارات الجنيهات. وقد أثيرت المخاوف من قبل الشركات والمستثمرين بشأن التكاليف المحتملة لفضيحة لجنة تمويل السيارات، التي قد تتسبب في فاتورة تصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني للمقرضين.

ووفقًا لصحيفة "التايمز"، التي نشرت لأول مرة تفاصيل التغييرات المقترحة، قد تتم مراجعة المبلغ الذي يُسمح للمشترين لأول مرة باقتراضه، مما قد يؤدي إلى زيادة الإقراض للعملاء الذين يمتلكون ودائع أصغر. وتقتصر حالياً البنوك على إقراض 15% فقط من إجمالي قروض الرهن العقاري للأشخاص الذين يقترضون ما لا يقل عن 4.5 أضعاف دخلهم السنوي.

وفي رسالة موجهة إلى كير ستارمر والمستشارة راشيل ريفز، صرح نيكهيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، بأن الهيئة تعمل بالفعل على إزالة "التنظيم غير الضروري" وتعد بمواصلة التسهيلات للمشترين لضمان فرص أفضل في الحصول على الرهون العقارية.

وقال راثي إن الهيئة ستبسط "قواعد الإقراض المسؤول والمشورة بشأن الرهن العقاري"، مؤكداً أن هذا النهج سيدعم ملكية المساكن مع أخذ مستويات التخلف عن السداد في الاعتبار. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى بنك إنجلترا قواعد كانت تلزم المقرضين بالتحقق من قدرة المقترضين على تحمل أقساط الرهن العقاري في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.

وبينما يرى البعض أن تخفيف القيود على الرهن العقاري يمكن أن يعزز القدرة على تملك المنازل، حذر آخرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المساكن وبالتالي تحمل المقترضين المزيد من الديون.

وقال جوناثان موسر، الرئيس التنفيذي لشركة "مو ليفينغ" لإدارة العقارات في لندن، إن هناك خطرًا من أن زيادة القروض قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يعرض الأشخاص لمخاطر ديون أكبر. وأضاف أن الحكومة والهيئات التنظيمية يجب أن تتعامل بحذر لتجنب عواقب غير مقصودة.

وفيما يخص المخططات التعويضية، أكدت هيئة السلوك المالي أنها تسعى لتجنب تكرار فضيحة PPI التي كلفت البنوك نحو 50 مليار جنيه إسترليني. كما يتم التباحث حول كيفية تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة أكبر لتجنب الحاجة إلى برامج تعويضات ضخمة في المستقبل.

وفي سياق متصل، أشار راثي إلى أن الهيئة تعمل على تحسين التنسيق مع خدمة أمين المظالم المالية وتهدف إلى منع الممارسات غير العادلة للمستهلكين.

وكانت هذه المقترحات ردًا على رسالة من ريفز وستارمر، اللذين حثا الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة على تقديم مقترحات تدعم النمو. وستتم مراجعة هذه المقترحات في داونينج ستريت في الأسابيع المقبلة.