انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 2.5% يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة

عرب لندن 

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.5% خلال شهر ديسمبر، مما وفر لوزيرة المالية راشيل ريفز مرونة إضافية في مواجهة التحديات الاقتصادية. هذا التراجع يمهد الطريق أمام بنك إنجلترا لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 6 فبراير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من 2.6% في نوفمبر، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وبعد أسبوع مضطرب في الأسواق المالية، ساهم التراجع غير المتوقع في التضخم بانخفاض عائدات السندات الحكومية البريطانية.

ويذكر أن السندات الحكومية سجلت لمدة 30 عامًا انخفاضًا في العائد بنحو 8 نقاط أساس، لتصل إلى 5.37%، مقارنة بـ5.47% يوم الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. 

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام الدولار ليصل إلى 1.2228 دولار، مع زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى 73%، مقارنة بـ62% قبل إعلان البيانات.

وقالت روث غريغوري، نائبة كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس": "الأرقام الأخيرة تدعم بقوة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، وتشير إلى أن التخفيضات قد تأتي بوتيرة أسرع مما هو متوقع في السوق". 

وأضاف جيمس موبرلي، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس: "الانخفاض في تضخم الخدمات من 5% إلى 4.4% يعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية".

ومن جانبه أوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنا، أن انخفاض أسعار الفنادق وتباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف التبغ كانا من العوامل الرئيسية وراء تراجع معدل التضخم في ديسمبر.

ومع ذلك، عوضت الزيادات في أسعار الوقود والسيارات المستعملة هذا الانخفاض جزئيًا، حيث شهدت السيارات المستعملة أول زيادة سنوية منذ يوليو 2023.

ورغم التراجع الأخير، لا تزال الحكومة البريطانية تواجه تحديات كبيرة، إذ لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. 

وحذر الخبراء من احتمالية ارتفاعه إلى أكثر من 3% بحلول نهاية العام، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة. كما يُتوقع أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7% وزيادة مساهمات التأمين الوطني بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني إلى زيادة الضغوط التضخمية.

من جهتها، أكدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، على أهمية دعم الأسر في مواجهة تكاليف المعيشة، قائلة: "ما زال أمامنا الكثير لتحقيق هذا الهدف. لهذا السبب قمنا بحماية رواتب العاملين من الضرائب المرتفعة، وتجميد رسوم الوقود، وزيادة الحد الأدنى للأجور. خطتنا للتغيير تضع النمو الاقتصادي في صدارة الأولويات لتحسين مستويات المعيشة وزيادة دخل الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ورغم هذا التقدم، أشار المحللون إلى أن التضخم "العنيد" قد يعيق خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. كما تواجه الوزيرة ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات طارئة، مثل خفض الإنفاق لتحقيق التوازن في الميزانية.

إضافةً إلى ذلك، يتوقع الخبراء عودة ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ بسبب زيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 1.2% في يناير، مع احتمالية زيادات إضافية في أبريل. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي يظلان أولويتها الرئيسية لمواجهة هذه التحديات.