وزير العلوم البريطاني: قانون سلامة الإنترنت بحاجة لإصلاحات فورية

عرب لندن

انتقد وزير العلوم البريطاني، بيتر كايل، تشريعات السلامة على الإنترنت، واصفًا إياها بأنها "غير متساوية" و"غير مرضية"، داعيًا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وخاصة الأطفال.

وفي مقابلة مع برنامج Sunday with Laura Kuenssberg على قناة BBC One، أعرب كايل عن التزامه الشخصي بمعالجة أوجه القصور في القانون، وقال: "أعطي التزامًا قويًا لضمان أن كل شخص، خاصة الأطفال والأكثر عرضة للخطر، يتمتع بالحماية".

وجاءت تصريحات كايل بعد أن وجّه إيان راسل، والد مولي التي انتحرت بعد تعرضها لمحتوى ضار على وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر. ووصف راسل تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة أصبحت متأخرة في هذا المجال مقارنة بدول أخرى.

وأشار راسل، الذي يرأس مؤسسة مولي روز (MRF)، إلى أن "تدفقات المحتوى الضار التي يتعرض لها الأطفال قد تتحول قريبًا إلى سيول كارثية إذا لم يتم تعديل القانون بشكل عاجل".

ووفقاً لموقع صحيفة "الغارديان" (The Guardian)، فإن القانون الحالي، الذي يُعتبر الأول من نوعه في المملكة المتحدة لتنظيم منصات الإنترنت، يمنح هيئة تنظيم الاتصالات (Ofcom) صلاحيات شاملة، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى مليارات الجنيهات على الشركات غير الملتزمة، وحجب المواقع في الحالات القصوى.

وأوضح كايل أن النسخة الأولية من مشروع القانون كانت تهدف إلى معالجة "المحتوى القانوني ولكنه ضار"، مثل المنشورات التي تروج لاضطرابات الأكل، لكنه أشار إلى أن هذا الجانب تمت إزالته بعد انتقادات من داخل البرلمان.

وأضاف: "لا يمكننا انتظار عقد كامل لإجراء تغييرات تشريعية كبرى. يجب أن يكون البرلمان أكثر انخراطًا في تحديث القوانين لمواكبة التحديات التقنية الجديدة، مثل التزييف العميق، الذي يمكن أن يظهر ويؤثر على المجتمع خلال أشهر قليلة".

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عن خطط لإلغاء برنامج التحقق من الحقائق واستبداله بنظام يعتمد على ملاحظات المجتمع. وأكد كايل أن هذه الخطوة لن تؤثر على التزام الشركات التقنية بالقوانين البريطانية، مضيفًا: "القانون واضح؛ الوصول إلى السوق البريطانية امتياز وليس حقًا، وإذا كنت تعمل هنا، فعليك الالتزام بالقواعد".

واختتم كايل تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بتحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة الرقمية، مشددًا على أن "حماية المجتمع ليست خيارًا بل أولوية". وأكد أن العمل جارٍ لتطوير القوانين لتشمل التحديات المستقبلية وضمان سلامة الجميع على الإنترنت.