المملكة المتحدة تعلن مراقبة منشورات إيلون ماسك والمتفاعلين معها

عرب لندن 

تراقب الجهات البريطانية المسؤولية عن الأمن الوطني منشورات إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى آخرين كجزء من تقييم خطر محتمل على الأمن.

وتتم عملية المراقبة من قبل فريق في مجموعة الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية، التي تهدف إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب "بي بي سي". 

 ووفقًا للموقع الرسمي للحكومة، "تركز عملية المراقبة على المخاطر التي تشكل أعلى ضرر للوطن"، بحيث يركز الفريق على المنشورات والأشخاص الذين يتفاعلون معها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: "بينما لا يمكننا التعليق على صميم عمل الفرق، نحن نستخدم نظام المراقبة بشكل روتيني للبقاء على اطلاع على ما يتم مشاركته ومناقشته عبر الإنترنت".

ووفقًا لمصدر من "بي بي سي"، يتم القيام بذلك لضمان متابعة التحديات التي يطرحها "الفاعلون غير الحكوميين"، مثل المنظمات غير الحكومية (NGOs) والشركات متعددة الجنسيات والحركات الاجتماعية والجماعات المسلحة أو المتمردة  وغيرها. 

وأفادت التقارير أن مراقبة المنشورات الخاصة بماسك قد بدأت بعد تعليقاته على وزيرة الأمن السيبراني جيس فيليبس، التي شغلت منصب وزيرة الحماية السابقة. 

وقد وصف ماسك في تغريداته فيليبس بأنها "مؤيدة لاغتصاب الإبادة الجماعية"، مطالبًا بسجنها.

وقالت فيليبس، وهي وزيرة في حزب العمال والناشطة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، إنها تلقت تهديدات متزايدة بسبب تلك التصريحات.

وأكدت "بي بي سي" أن المسؤولين في وزارة الداخلية يراقبون منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعد مستشارًا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى جانب حسابات أخرى ذات أعداد متابعين كبيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، شن ماسك هجومًا على الحكومة البريطانية لرفضها إجراء تحقيق جديد في عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، بينما أكد رئيس الوزراء أن الضحايا بحاجة إلى "إجراءات" بدلاً من المزيد من التحقيقات.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة في الإساءة الجنسية للأطفال، التي استمرت سبع سنوات وأصدرت 20 توصية، قد قدمت تقريرًا في عام 2022 تحت حكم الحكومة المحافظة، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه التوصيات حتى الآن.

وحددت وزيرة الداخلية ايفيت كوبر يوم الإثنين، الإجراءات التي ستتخذها بشأن ثلاث توصيات.

من جهة أخرى، انتقد رئيس حزب العمال، السير كير ستارمر، ما وصفه بـ "الأكاذيب والمعلومات المضللة" حول التحقيقات في الإساءة الجنسية للأطفال التي أصبحت قضية رأي عام.

 كما دافع عن سجله كمدير للادعاء العام، حيث عمل على مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك تقديم أول قضية ضد "عصابة استغلال جنسي آسيوية" في مدينة روشدايل.

ووقال النائب في حزب "إصلاح المملكة المتحدة" روبرت لو، الذي أشاد به ماسك،  "لقد طلبت من وزارة الداخلية معرفة عدد منشورات ماسك التي تم التحقيق فيها، والسبب وراءها ، وعدد الضباط الذين شاركوا في ذلك، وما هي التكلفة على دافعي الضرائب. سيتجسسون على نشاط ماسك عبر الإنترنت، لكنهم لا يريدون التحقيق في قضية الآلاف من المغتصبين الأجانب. هذا مؤسف".