وزارة الداخلية البريطانية ترفض الكشف عن أعداد المرحّلين من عصابات استغلال الأطفال

عرب لندن

رفضت وزارة الداخلية البريطانية الكشف عن أعداد أفراد عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال الذين تم ترحيلهم، رغم الاحتجاجات العامة المتعلقة بانتهاكات الأطفال جنسيًا والمطالبات بإجراء تحقيق جديد تدعمه الدولة.

ورفض حزب العمال الأسبوع الماضي إطلاق تحقيق عام في الانتهاكات الجنسية التاريخية التي ارتكبتها العصابات في منطقة أولدهام، مشيرًا إلى أن القرار يعود للمجلس المحلي لتحديد ما إذا كان التحقيق ضروريًا، بحسب “التلغراف”. 

وتلاحق كير ستارمر أزمة بعدما تم الكشف عن أن حزب العمال فى بريطانيا منع تحقيقا فى سلوكه عندما كان رئيسا لهيئة الإدعاء العام (النيابة) أثناء التحقيق فى فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال والمعروفة باسم "عصابات الاغتصاب".

ومع انخفاض شعبية حزب العمال، قالت الصحيفة إن الحزب لا يستطيع تحمل خسارة المزيد من قواعده الانتخابية الرئيسية.

ومع عودة فضيحة التحرش الجنسي هذا الأسبوع، وتورط ستارمر كمدير للادعاء العام في ذلك الوقت، أثار المزيد من القضايا بين حزب العمال وقاعدة مؤيدين قوية في روشدايل وأولدهام وروثرهام - المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية.

وتبين أن جيس فيليبس، وزيرة حماية الأطفال، رفضت تمويل تحقيق في فضيحة الاعتداء الجنسي في أولدهام قبل عقد من الزمان، وهو القرار الذي يقول المنتقدون إنه اتخذ لحماية ستارمر.

وجاء رفض وزارة الداخلية في أعقاب دعوات الوزيرة السابقة سويلا برافرمان لاعتماد سياسة "عدم التسامح المطلق" مع ترحيل الأجانب المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال. 

وأكدت برافرمان قائلة: "نحتاج إلى تبني نهج صارم في ترحيل الأجانب المدانين بهذه الجرائم الفظيعة".

وكشفت التقارير أن قائد عصابة استغلال الأطفال في مدينة روشديل، قاري عبد الرؤوف، لا يزال يعيش في المدينة التي ارتكب فيها جرائمه بعد تسع سنوات من صدور أمر بترحيله. 

وذكرت التقارير أن باكستان، البلد الأصلي لرؤوف، رفضت استقباله رغم قرار قضائي سابق أكد سهولة استعادة جنسيته.

بدوره، طالب كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، الحكومة بتقييد منح التأشيرات لدول مثل باكستان إذا استمرت في رفض استقبال المدانين. 

وقال فيلب: "يجب النظر في تقليل أو وقف منح التأشيرات لمواطني تلك الدول، وأنا على يقين بأن هذه الدول ستعيد تقييم موقفها سريعًا".

بدوره، أكد مصدر في وزارة الداخلية أن الحكومة تستكشف جميع السبل لترحيل المجرمين الأجانب، بما في ذلك إلى باكستان. 

وقال المتحدث: "من غير المقبول أن تنخفض عمليات الترحيل بنسبة 20% تحت قيادة المحافظين، رغم إقرار قانون الجنسية والحدود في أبريل 2022".

وفي أبريل 2022، أصبح لزامًا على الشرطة جمع بيانات حول عرق أفراد عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال. وأكدت الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك أن التوجهات السياسية يجب ألا تعرقل استخدام الشرطة لبيانات العرق كأداة تعريفية.

وحذرت لجنة التحقيق المستقلة في استغلال الأطفال جنسيًا، التي نشرت تقريرها قبل ثلاث سنوات، من أن المختصين كانوا يخشون توجيه اتهامات بالعنصرية، مما أدى إلى تفضيل هذه المخاوف على سلامة الضحايا.

وفي عام 2012، اعترف السير كير ستارمر، خلال قيادته لجهاز الادعاء الملكي، بفشل النظام القضائي في حماية جيل كامل من الفتيات الضعيفات، وأقر بأن السلطات لم تأخذ الانتهاكات على محمل الجد. كما أشار إلى أن عرق المشتبه بهم كان عاملًا في عدم فهم طبيعة الجرائم.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الحكومة ملتزمة بضمان أن الأجانب الذين يرتكبون جرائم فظيعة لن يكونوا أحرارًا في شوارع بريطانيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تنشر بياناتها المتعلقة بالترحيل بانتظام وبشفافية.