فواتير الطاقة تُثقل كاهل البريطانيين: زيادة 20% في طلبات المساعدة لسداد الفواتير

 عرب لندن 


كشفت منظمة "Citizens Advice" عن ارتفاع بنسبة 20% في عدد الأشخاص الذين طلبوا المساعدة في دفع فواتير الطاقة في إنجلترا وويلز خلال العام الماضي.

وقدمت المنظمة الدعم لـ 60 ألف أسرة تعاني من ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء، وهو ضعف الرقم المسجل في عام 2020.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أوضحت المنظمة أن مشاكل الفواتير كانت الأكثر شيوعًا بين القضايا التي تواجهها الأسر، وأصبحت تداعيات هذه المشكلات أكثر حدة مع ارتفاع أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة. وتضمنت ربع الشكاوى فواتير متأخرة بلغ متوسطها 2,500 جنيه إسترليني.

وتقوم هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem بتحديد سقف الأسعار الذي يمكن أن تفرضه الشركات كل ثلاثة أشهر. وارتفع هذا السقف في بداية العام الحالي بنسبة 1.2%، ما رفع متوسط فاتورة الطاقة السنوية إلى 1,738 جنيهًا إسترلينيًا. 

ومن المتوقع أن ترتفع الفواتير مجددًا بنسبة 3% في أبريل المقبل. وتزيد هذه الفواتير الحالية بحوالي 600 جنيه إسترليني عن مستوياتها في بداية عام 2022، حينما تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة عالميًا.

ويأتي هذا في ظل تسجيل المملكة المتحدة أدنى درجات حرارة لشهر يناير منذ 15 عامًا، مما زاد الطلب على التدفئة. كما واجهت الحكومة ضغوطًا متزايدة عقب قرارها إلغاء مدفوعات الوقود الشتوي لمعظم المتقاعدين باستثناء الأكثر فقرًا.

ودعت منظمة Citizens Advice شركات الطاقة إلى إصدار فواتير دقيقة وسهلة الفهم بانتظام، محذرةً من تأثير الفواتير المتأخرة التي تمتد حاليًا إلى 12 شهرًا. وأوصت المنظمة بتقليص فترة العودة للفواتير إلى 6 أشهر لتجنب الصدمات المالية التي قد تعجز الأسر عن تحملها.

وقال أليكس بيلشام-هاريس، رئيس سياسة الطاقة في Citizens Advice: "لا يمكن للمستهلكين تحمل عواقب أخطاء الشركات في الفواتير، ولا ينبغي أن يقع على عاتقهم عبء تصحيح هذه الأخطاء".

وأضاف: "مستشارونا يواجهون يوميًا حالات لأسر تعاني من ضائقة مالية، وتأتي الفواتير غير الدقيقة والمبالغ المتأخرة لتزيد الوضع سوءًا وتهدد هذه العائلات بأزمات مالية خطيرة".ومن جهتها، شددت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem على ضرورة معالجة الشركات لمشاكل الفواتير بسرعة وكفاءة، مؤكدةً أنها ألزمت الشركات بدفع تعويضات بملايين الجنيهات للمستهلكين المتضررين. 

وأوضح المتحدث باسم الهيئة: “لا ينبغي أن يقضي العملاء وقتًا طويلًا في تصحيح الفواتير الخاطئة أو أن يعيشوا قلقًا بسبب مطالبات مالية غير مستحقة”.

وأعلنت Ofgem العام الماضي عن نيتها مراجعة القواعد المتعلقة بدقة الفواتير وممارسات شركات الطاقة، بما في ذلك قواعد الفواتير المتأخرة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز ثقة المستهلك وتحسين مستوى الدعم للأسر المتضررة.