خبراء: تغييرات ميتا في سياسات الرقابة تثير صدامًا مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

عرب لندن 

أجرت شركة "ميتا" تغييرات شاملة على سياسات الإشراف على منصاتها للتواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المشرعين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين وصفوا بعض هذه القرارات بأنها "مخيفة للغاية".

وانتقد المشرعون في بروكسل ولندن قرار مارك زوكربيرغ بإلغاء مدققي الحقائق في الولايات المتحدة على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز". ووصف أحد النواب البريطانيين هذا القرار بأنه “مثير للقلق”بحسب “الغارديان”.

وأضافت شي أونورا، عضو في البرلمان البريطاني ورئيسة لجنة العلوم والتكنولوجيا، أن الخطوة تهدد حقوق الناس في الحماية من المعلومات المضللة، خصوصًا مع استبدال مدققي الحقائق بآلية "ملاحظات المجتمع"، مشابهة لتلك المعتمدة على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وأثار قرار "ميتا" مخاوف من انتشار معلومات مضللة حول الانتخابات والصحة العامة والأوبئة والصراعات المسلحة. 

وأشارت ماريا ريسا، الصحفية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، إلى أن هذه السياسة ستسمح "بإغراق المنصة بالكراهية والخوف".

ورأى وزير التكنولوجيا البريطاني السابق داميان كولينز أن هذا التوجه قد يؤدي إلى ضغط أمريكي على المملكة المتحدة لتقبل معايير أخف في تنظيم المحتوى الرقمي. وأكد على ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض القوانين البريطانية.

وفي الاتحاد الأوروبي، صرحت المفوضية الأوروبية بأنها "تُرفض تمامًا أي ادعاءات تتعلق بالرقابة"، مؤكدة أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي لا يطلب من المنصات إزالة المحتوى القانوني. 

وحذرت فاليري هاير، عضو البرلمان الأوروبي، من أن قرار ميتا يمثل "خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا".

من جهتها، أعربت منظمات حماية الأطفال مثل "NSPCC" عن قلقها من تعرض المراهقين لمحتوى ضار، بما في ذلك المواد العنيفة أو الإباحية.

ورغم تأكيد ميتا استمرار استخدام الأنظمة الآلية لرصد الانتهاكات "الشديدة"، يظل هناك قلق واسع من التداعيات السلبية لهذه السياسات على المجتمعات والأنظمة الديمقراطية حول العالم.