عرب لندن 
 

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، حيث تواصلت تكاليف الاقتراض الحكومية في المملكة المتحدة في الارتفاع. وانخفض الجنيه بنسبة 1.1% ليصل إلى 1.233 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2024.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC"جاء هذا التراجع في وقت شهدت فيه تكاليف الاقتراض على المدى الطويل (لفترة 10 سنوات) ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما توقفت البنوك عن الاقتراض تقريبًا. 

ويشير الخبراء إلى أن هذه الزيادة في تكاليف الاقتراض قد تؤثر سلبًا على قدرة الحكومة في إدارة ميزانيتها، محذرين من أن ذلك قد يضطرها لرفع الضرائب أو تقليص الإنفاق في المستقبل.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية قائلاً: "الالتزام بالقواعد المالية غير قابل للتفاوض، والحكومة مصممة على الحفاظ على السيطرة التامة على الشؤون المالية العامة". وأضاف أن وزير المالية لن يتردد في السعي لتحقيق النمو الاقتصادي والدفاع عن حقوق العاملين.

من جهته، أشار وزير العمل والمعاشات السابق، ووزير المالية في حكومة الظل ميل سترايد، إلى أن الخطط الأخيرة لزيادة الإنفاق والاقتراض ساهمت في رفع تكاليف الاقتراض، وقال: "الحكومة بحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة بدلاً من زيادة الضرائب لسد العجز المالي".

وتأتي هذه الزيادة في تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة أيضًا؛ بسبب مخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. 

وفي هذا السياق، أشارت داني هيوسون، رئيسة التحليل المالي في "إيه جي بيل"، إلى أن الارتفاعات في تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة تشبه تلك في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لوزير المالية البريطاني.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء "إن الحكومة ستنتظر التوقعات الرسمية من مكتب المسؤولية الميزانية (OBR) في مارس المقبل قبل اتخاذ أي قرارات إضافية. وأضاف أن "استقرار المالية العامة هو الأساس لتحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام".

ومن المتوقع أن يبدأ مكتب المسؤولية الميزانية في تحديث تقديراته بشأن الاقتراض الحكومي الشهر المقبل، وسيُقَدَّم التقرير النهائي إلى البرلمان في أواخر مارس.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

السابق رولز رويس تستثمر 300 مليون جنيه إسترليني لتلبية طلبات الأغنياء الخاصة
التالي بريطانيا: زيادة الضرائب ترفع تكلفة توظيف العاملين بالحد الأدنى للأجور.. كيف ذلك؟