بريطانيا: زيادة الضرائب ترفع تكلفة توظيف العاملين بالحد الأدنى للأجور.. كيف ذلك؟

عرب لندن 

كشف تحليل جديد أن تكلفة توظيف العاملين بأجر الحد الأدنى في بريطانيا سترتفع هذا العام بمقدار 2,367 جنيهًا إسترلينيًا لكل عامل، مع وصول الأعباء الضريبية إلى مستويات غير مسبوقة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندت "Independent" أوضح مركز الدراسات السياسية (CPS) أن زيادة معدل التأمين الوطني على أصحاب العمل، إلى جانب خفض العتبة التي تبدأ عندها المدفوعات، ستجعل توظيف العاملين ذوي الأجور المنخفضة أكثر تكلفة.

ووفقاً للتقرير، ستصل التكلفة السنوية لتوظيف شخص فوق سن 21 يتقاضى الحد الأدنى للأجور إلى 24,806 جنيهات إسترلينية، مقارنة بـ22,439 جنيهًا في عام 2024. 

ويعود ذلك إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 11.44 جنيهًا إسترلينيًا إلى 12.21 جنيهًا إسترلينيًا للساعة اعتبارًا من أبريل، وزيادة معدل التأمين الوطني من 13.8% إلى 15%، مع تخفيض العتبة من 9,100 جنيه إسترليني إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.

وواجهت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، موجة من الانتقادات عقب إعلان هذه الإجراءات في ميزانية الخريف. 

وبدورها وقّعت كبرى شركات التجزئة – بما في ذلك تيسكو وسينسبري وبوتس ونيكست – رسالة مفتوحة تحذر من أن زيادة الأعباء الضريبية ستؤدي إلى رفع الأسعار وتسريح العمال.

وفي المقابل، ستستفيد العديد من الشركات الصغيرة من إعفاءات ضريبية بفضل زيادة بدل التوظيف من 5 آلاف جنيه إسترليني إلى 10,500 جنيه إسترليني، مما يجعلها معفاة من دفع التأمين الوطني.

وأشار دانييل هيرينغ، الباحث في مركز الدراسات السياسية، إلى أن “زيادة الضرائب تجعل توظيف العاملين أكثر تكلفة، مما يحد من قدرة الشركات على خلق فرص العمل، خاصة لأولئك ذوي الأجور المنخفضة، أو الذين يحاولون العودة إلى سوق العمل.”

وأضاف التقرير أن 21.3% من إجمالي تكلفة توظيف العامل بدوام كامل ستذهب للضرائب هذا العام، وهو أعلى مستوى مسجل، ما يمثل زيادة بنسبة 3.8 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

وبدورها أعلنت وزارة الخزانة أن ميزانية الخريف تهدف إلى تحقيق الاستقرار للشركات، مشيرة إلى أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أكد أن هذه السياسات ستساهم في خفض البطالة وزيادة الأجور في المستقبل.