مخاوف من تهديدات أمنية في خطة التأشيرات الإلكترونية البريطانية

عرب لندن

تواجه خطة الحكومة البريطانية للتحول إلى التأشيرات الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل إثبات حقوق الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” The Guardian.

ووفقًا لبحث أجراه “الأوبزرفر” The Observer استنادًا إلى طلب حرية المعلومات، أكدت وزارة الداخلية أنها لم تكمل بعد تقييم تأثير التأشيرات الرقمية على المساواة، على الرغم من بدء البرنامج في أبريل 2024. ويستبدل هذا البرنامج التأشيرات الإلكترونية تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) ويُفترض أن تسهل للأفراد من غير المواطنين البريطانيين أو حاملي جوازات السفر إثبات حقوقهم في الدخول والعيش في المملكة المتحدة.

وبينما يشيد البعض بالتحول الرقمي، حذر نشطاء من أن هذه الخطوة قد تضر ببعض الفئات، لا سيما كبار السن أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى مهارات التكنولوجيا الحديثة أو وصول موثوق للإنترنت. وقد أثيرت مخاوف أخرى بشأن احتمال تعرض وضع المهاجرين للاختراق بسبب الثغرات في النظام، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأمان المترتب على التحول الرقمي، مما يزيد من تعرض المستخدمين للهجمات الإلكترونية مثل التصيد الاحتيالي والبرمجيات الضارة.

وقالت سارة الشريف، مديرة برنامج العدالة الرقمية للمهاجرين في مجموعة "الحقوق المفتوحة": "من غير المقبول أن تستمر وزارة الداخلية في تقديم المعلومات بشكل متقطع بدلاً من إجراء مناقشة صادقة حول كيفية معالجة الأخطاء. يجب نشر تقييم التأثيرات على حماية البيانات لتوضيح القضايا التي تواجهها الحكومة."

ووفقًا للتقارير، سيشمل التأثير المتوقع لمخطط التأشيرات الإلكترونية حوالي 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة، من بينهم حوالي 200,000 شخص يحملون وثائق قديمة، لا سيما كبار السن الذين قد لا يكونون قد تواصلوا مع وزارة الداخلية منذ سنوات. وواجه البرنامج أيضًا تأخيرات كبيرة في التنفيذ، مما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي للانتقال إلى التأشيرات الإلكترونية من نهاية 2024 إلى نهاية مارس 2025.

وفي سياق متصل، أعربت جوزفين ويتاكر يلماز من منظمة "براكسيس" لحقوق المهاجرين عن قلقها من أن وزارة الداخلية لم تنشر بعد تقييمًا شاملاً لتأثير هذا التحول على المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يلزمها به القانون. وأضافت: "التسرع في تنفيذ البرنامج يظهر عدم مراعاة كافية للأشخاص المتأثرين، مما يزيد من مستويات القلق بين المهاجرين الذين يعانون من سوء إدارة التحول الرقمي."

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في مراجعة تقييمات تأثير المساواة لضمان أن يظل برنامج التأشيرات الإلكترونية عادلًا ويمكن الوصول إليه دون فرض أي عوائق على المهاجرين. وأضافت الوزارة أنها ستواصل نشر تحديثات حول التقييمات الجارية في الوقت المناسب.