أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع للشهر الرابع على التوالي: هل يستمر الارتفاع في 2025؟

عرب لندن

واصلت أسعار المساكن في المملكة المتحدة ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي خلال ديسمبر 2024، وَفقًا لتقرير صادر عن جمعية "ناشيون وايد". وَبلغ متوسط تكلفة المنزل في الشهر الأخير من العام 269,426 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة سنوية تقارب 12,000 جنيه إسترليني مقارنة بعام 2023.

وَأظهرت بيانات الجمعية أن الأسعار شهدت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.7% مقارنة بنوفمبر، وبلغ معدل النمو السنوي 4.7%، وهو أقوى أداء منذ أكتوبر 2022، حين سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.2% بعد اضطرابات مالية صاحبت الميزانية المصغرة المثيرة للجدل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وَعلق روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين لدى "ناشيون وايد"، قائلًا: "رغم الأداء القوي في نهاية العام، لا تزال أسعار المنازل أقل من مستوياتها القياسية التي بلغت ذروتها في صيف 2022". وأضاف: "أظهر سوق الإسكان مرونة لافتة خلال عام 2024، رغم التحديات المستمرة التي يواجهها المشترون من حيث القدرة على تحمل التكاليف، حيث تجاوزت الموافقات على قروض الرهن العقاري مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام".

وأفاد التقرير بأن قيمة المنزل المتوسط في المملكة المتحدة ارتفعت من 257,443 جنيهًا إسترلينيًا في ديسمبر 2023 إلى 269,426 جنيهًا إسترلينيًا بنهاية 2024. وَعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت الجمعية تقلبات في السوق خلال 2025 نتيجة للتعديلات الحكومية على ضريبة الدمغة.

وَاعتبارًا من 31 مارس المقبل، ستعود معدلات ضريبة الدمغة إلى مستوياتها السابقة بعد رفع الحد الأدنى لضريبة الدمغة للمشترين لأول مرة من 300,000 إلى 450,000 جنيه إسترليني بشكل مؤقت في سبتمبر 2022. وَأشار جاردنر إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى طفرة في المعاملات خلال الربع الأول من العام الجديد، خاصة في مارس، يليه تباطؤ في النشاط خلال الأشهر اللاحقة.

وَعلى الصعيد الإقليمي، واصلت أيرلندا الشمالية تصدرها قائمة المناطق الأفضل أداءً للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7.1% على أساس سنوي. وَفي إنجلترا، سجلت الأسعار ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.1%، مع تفاوت واضح بين الشمال والجنوب؛ حيث نمت أسعار المنازل في الشمال بنسبة 4.9%، بينما سجل الجنوب زيادة أقل بنسبة 2.2%.

وَأعرب ناثان إيمرسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بروبيرتي مارك"، عن تفاؤله بما سيجلبه تباطؤ السوق بعد أبريل من فرص تفاوضية لكل من المشترين والبائعين، مما قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في سوق العقارات.