اسكتلندا: 1500 طفل ولدوا مدمنين على المخدرات منذ 2017

عرب لندن 

أظهرت بيانات صحية في إسكتلندا ولادة أكثر من 1500 طفل يعانون من متلازمة الامتناع الوليدي (NAS) منذ عام 2017، وهي حالة تنتج عن تعاطي الأمهات للمخدرات أو الكحول أثناء الحمل. وتشير الإحصائيات إلى تسجيل حوالي 200 حالة سنويًا، مما أثار دعوات من المعارضة لزيادة تمويل برامج مكافحة الإدمان.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" دعا أليكس كول-هاميلتون، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الإسكتلندي، حكومة رئيس الوزراء جون سويني إلى زيادة الإنفاق على برامج علاج الإدمان في الميزانية المقبلة، محذرًا من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى فقدان حزبه لدعم الحكومة.

وقال كول-هاميلتون:  “لا يوجد بداية أسوأ للحياة من أن يولد الطفل معتمدًا على المخدرات. لقد تسببت تخفيضات نيكولا ستورجن السابقة في إغلاق خدمات حيوية وفقدان خبرات قيمة. الميزانية المقترحة الآن تكرر الخطأ ذاته.”

وأضاف أن استمرار الميزانية الجديدة بتثبيت الإنفاق بدل زيادته بما يتناسب مع التضخم سيضر بجهود مكافحة الإدمان، في وقت تحتاج فيه الحكومة لدعم المعارضة لتمرير الموازنة.

وتواصل إسكتلندا تسجيل أعلى معدل لوفيات المخدرات في أوروبا مقارنة بعدد السكان، حيث توفي 1172 شخصًا في عام 2023. وتُظهر البيانات أن 80% من هذه الوفيات كانت بسبب الأفيونات، في حين كان الكوكايين مسؤولًا عن 40% منها.  

ورغم انخفاض عدد الوفيات في عام 2022 بمقدار 279 حالة مقارنة بعام 2021، إلا أن المعدل لا يزال أعلى بمقدار 2.9 مرة من متوسط المملكة المتحدة. 

وأظهرت مسودة الميزانية الجديدة ارتفاعًا طفيفًا في الإنفاق على سياسات المخدرات والكحول من 80.4 مليون جنيه إسترليني إلى 80.9 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل من معدل التضخم، مما يثير مخاوف من ضعف الاستجابة للأزمة.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة الإسكتلندية بإنفاق 112 مليون جنيه إسترليني على الشراكات الخاصة بالمخدرات والكحول، إلا أن المعارضة ترى أن هذا التمويل لا يلبي الاحتياجات المتزايدة. 

وبدوره أكد وزير الصحة الإسكتلندي، نيل غراي، على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لمواجهة الأزمة، قائلاً: "لا ينبغي أن يولد أي طفل معتمدًا على المخدرات. يجب أن تحصل الأمهات على الدعم الذي يحتجن إليه بعيدًا عن الوصم الاجتماعي. نحن ملتزمون بحماية مستويات قياسية من التمويل في ميزانية العام المقبل." 

في ظل تفاقم الأزمة، تطالب المعارضة بإعادة ترتيب أولويات الحكومة من خلال زيادة تمويل برامج الوقاية وإعادة التأهيل. وأكدت أن مواجهة الإدمان تتطلب نهجًا شاملاً يشمل تعزيز الرعاية الصحية وتحسين الدعم الاجتماعي، إلى جانب استثمارات طويلة الأجل لمعالجة جذور المشكلة.