وفيات قياسية للمهاجرين في القناة تدفع لمطالب بإنقاذ الأرواح عبر تأشيرات إنسانية

عرب لندن

في ظل أرقام قياسية من الوفيات بين المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القناة الإنجليزية، يطالب مجلس اللاجئين الحكومة البريطانية بتبني إجراءات جذرية. وفي تقرير جديد بعنوان "الوفيات في القناة: الحاجة إلى التغيير", دعا المجلس إلى تخصيص 10,000 تأشيرة للاجئين سنويًا، في محاولة للحد من اعتماد المهاجرين على مهربي البشر وتوفير طرق آمنة وقانونية للهجرة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الغارديان" (Guardian)، شهد عام 2024 وفاة 69 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم عبور القناة. هذا العدد يتجاوز إجمالي الوفيات المسجلة بين عامي 2019 و2023، فيما يُرجَّح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص التوثيق الشامل. وأثارت هذه الإحصاءات تحذيرات من مجلس اللاجئين بشأن خطر "تطبيع" خسائر الأرواح ما لم يتم تعديل السياسات الحالية.

وأشار التقرير إلى ضرورة تحسين البحث والإنقاذ على طول الساحل الشمالي لفرنسا، بالإضافة إلى تسجيل دقيق للوفيات يشمل البيانات الديموغرافية للضحايا. كما استشهد بتجارب دولية ناجحة، مثل البرنامج الأمريكي الذي أطلقته إدارة الرئيس بايدن، حيث نجح في تقليل المعابر غير النظامية بشكل كبير من خلال تقديم خيارات قانونية للهجرة إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "ما نشهده الآن هو نتيجة مباشرة لسياسات لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية. يجب على الحكومة البريطانية توفير شريان حياة لأولئك الفارين من الحروب والاضطهاد".

ومع ذلك، تواصل الحكومة البريطانية رفض الدعوات لإنشاء طرق قانونية للهجرة. وفي بيان، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "كل وفاة في القناة مأساة. جهودنا تركز على إنقاذ الأرواح وتعطيل شبكات تهريب البشر". كما أشار إلى أن الإجراءات المشتركة مع فرنسا تهدف إلى منع المهاجرين من المغامرة برحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب واهية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه عمليات عبور القناة زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، تتزايد الضغوط على الحكومة لتبني حلول جديدة تكفل حماية الأرواح وتحد من المآسي الإنسانية التي أصبحت تتكرر بشكل مقلق.