عرب لندن
أظهر استطلاع جديد أن حزب العمال كان ليخسر ثلاثة أرباع مقاعده في المناطق الريفية إذا أجريت انتخابات عامة نهاية ديسمبر 2024، بعد أشهر فقط من فوزه الكاسح في الانتخابات الذي كان مدفوعاً بمكاسب كبيرة في الريف.
وأوضحت الدراسة أن سياسات حزب العمال، بما في ذلك الضريبة المثيرة للجدل على الجرارات التي قدمها زعيم الحزب، كير ستارمر، والميزانية التي أعلنتها رايتشل ريفز في أكتوبر، قد تؤدي إلى احتفاظ الحزب بمقعدين فقط من أصل 10 مقاعد في المناطق الريفية، بحسب "الإندبندنت".
وتوقعت الدراسة التي أجرتها منظمة "مور إن كومون" أن يحتفظ حزب العمال بـ 13 مقعداً فقط من أصل 49 مقعداً في المناطق الريفية التي يسيطر عليها حالياً، مما يعني معدل احتفاظ يبلغ 27%.
وحذرت نقابة المزارعين الوطنيين (NFU) من أن الحزب "قدّر بشكل خاطئ" تأثير ضريبة الميراث على المزارع العائلية، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 20% على أصول المزارع التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني. وأكدت النقابة أن هذه الضريبة قد تجبر المزارعين العائليين على بيع مزارعهم، مما سيؤدي إلى تدمير المجتمعات الريفية.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن حزب العمال قد يحتفظ بنسبة أكبر من مقاعده في المناطق الحضرية، حيث توقعت الدراسة احتفاظ الحزب بـ 215 مقعداً من أصل 362 مقعداً، بمعدل احتفاظ يبلغ 59%. ومع ذلك، فإن الدراسة أظهرت تراجعاً في دعم الحزب منذ فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة.
وحذرت النقابة من أن تأثير هذه السياسات يمتد إلى أبعد من الأعمال الزراعية، حيث يؤثر على العاملين في المزارع، والشركات التي تتعامل معها المزارع، والمجتمعات الريفية بشكل عام. وأضاف متحدث باسم النقابة: "ما زال هناك وقت للحكومة الحالية لإعادة تقييم السياسات قبل أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والمجتمعات الريفية".
وأفادت الدراسة بأن المقاعد التي قد يخسرها حزب العمال تشمل روندا وأوجمور، ومقاعد أخرى قد تنتقل إلى حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج. كما أشارت إلى أن أحزاباً أخرى، مثل حزب الإصلاح، قد تستفيد من هذا الوضع وتحقق مكاسب في مناطق أخرى.
من جانبه، قال مو ميتكالف فيشر، مدير الشؤون الخارجية في تحالف الريف: "بنى حزب العمال قبل الانتخابات قدراً كبيراً من الثقة في الريف، لكن هذا الثقة تلاشت بسرعة بسبب السياسات المتعلقة بضريبة المزارع العائلية". ودعا الحزب إلى إعادة التفكير في سياساته والانخراط مع المجموعات الريفية لمعالجة القضايا الملحة في المناطق الريفية بدلاً من فرض سياسات عليها.