عرب لندن
كشفت تقارير حديثة أن موظفي المجالس المحلية في المملكة المتحدة حصلوا على إذن للعمل من الخارج أكثر من 2,000 مرة منذ جائحة كوفيد-19، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لاتخاذ إجراءات صارمة.
ووافق قادة المجالس المحلية على 731 طلبًا على الأقل للعمل من الخارج خلال العام المالي 2023/2024، مع تسجيل أحد الموظفين عمله من جزيرة إيبيزا لمدة أربع سنوات، بحسب "ديلي ميل".
وارتفع عدد الطلبات الموافق عليها بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سُجلت 440 موافقة في العام الذي أعقب الجائحة و708 موافقات في 2022/2023.
واتهم منتقدون الحكومة بالإهمال، مشيرين إلى أن هذا الاتجاه يأتي في ظل انخفاض الإنتاجية في القطاع العام وخطط رفع ضرائب المجالس المحلية. ورفض وزراء حزب العمال إدانة هذا التوجه، معتبرين أنه يعود لتقدير المجالس المحلية.
وأكدت المجالس المحلية أنها تستطيع مراقبة أداء الموظفين العاملين من الخارج، وأن توفير هذا الامتياز ضروري لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها في سوق عمل تنافسي.
وقد أثيرت مخاوف بشأن اختلاف المناطق الزمنية في بعض الوجهات، مثل بربادوس وأستراليا، مما قد يعيق أداء الموظفين والتجاوب السريع مع الاتصالات.
وأظهرت البيانات أن موظفًا في مجلس منطقة غرب ديفون عمل من إيبيزا بين مارس 2020 وفبراير 2023، بينما سمح مجلس مدينة ديربي لموظف بالعمل من فرنسا ونيوزيلندا لفترات طويلة. كما أذن مجلس مقاطعة باويس في ويلز لموظف بالعمل من بربادوس على مدار ثلاث سنوات متتالية.
تأتي هذه الأنباء في وقت تعتزم فيه بعض المجالس رفع ضرائبها بنسبة تزيد عن 5%، بينما تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاجية الخدمات العامة لا تزال أقل بنسبة 8.5% من مستويات ما قبل الجائحة.
وانتقد ممثلو دافعي الضرائب هذه السياسة، معتبرين أنها "إهانة" للمقيمين الذين يواجهون ارتفاعًا في الضرائب مقابل تراجع الخدمات. ودعا سياسيون معارضون إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضية وحماية مصالح دافعي الضرائب.