زيادة ضريبية هائلة بانتظار الأسر المتوسطة: 8 آلاف جنيه إسترليني إضافية في 2025

عرب لندن 

توصل تحليل أجرته صحيفة " التلغراف" إلى أن الأسر من الطبقة المتوسطة ستواجه زيادة تصل إلى 8,000 جنيه إسترليني في فواتير الضرائب الخاصة بها خلال عام 2025.

ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الزيادات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال حيز التنفيذ العام المقبل، ما يعني أن الأسر ستتحمل ضرائب إضافية تتعلق بتعليم أطفالها وضريبة المجلس وغيرها. 

ورفضت وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي رفعت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني خلال أول ميزانية قدمتها، استبعاد فرض مزيد من الضرائب في العام المقبل.

وحذر معهد الدراسات المالية (IFS) من أن العبء الضريبي "وصل إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد"، ما يجعل من الحتمي أن تشعر الأسر بضغط متزايد.

بدوره، وصف أندرو غريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، هذه الزيادات الضريبية بأنها "غير مقبولة تمامًا" وأنها "تفشل في فهم معاناة الأسر في تحقيق مستوى معيشة معقول". 

وفي ظل هذا الوضع، تواجه الأسر المكونة من فردين عاملين وأطفال في مدارس خاصة زيادات كبيرة في الضرائب، حيث يتوقع أن تدفع أسرة متوسطة الحال مع طفل واحد في مدرسة خاصة زيادة قدرها 7,730 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2025. 

وتتضمن هذه الزيادة تجميد حدود الضرائب، وزيادة تأمين الشركات، وفرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة. كما ستواجه الأسر التي تسعى لشراء منزل ثانٍ زيادة في ضريبة الطوابع تصل إلى 5,975 جنيهًا إسترلينيًا، مما يرفع إجمالي العبء الضريبي إلى أكثر من 13,000 جنيه إسترليني.

من جانبها، دافعت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، عن فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، ووصفت الإعفاءات الضريبية بأنها "رفاهية لا تستطيع البلاد تحملها". واتهمت المدارس الخاصة بنشر تحذيرات "مبالغ فيها" بشأن تأثير السياسة.

وأكد خبراء اقتصاديون، مثل كارل إيمرسون من معهد الدراسات المالية، أن العبء الضريبي المرتفع سيؤدي إلى شعور الأسر بمزيد من الضغوط، مع ضرورة تقييم جودة الخدمات العامة التي ستحصل عليها مقابل هذه الزيادات.

ومن جهته، وصف جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، النظام الضريبي الحالي بأنه "يضغط على الطبقة المتوسطة عند كل فرصة".

وتتعرض الحكومة لضغوط لاتخاذ خطوات لتخفيف العبء الضريبي وإعادة الثقة إلى الأسر وسط توقعات قاتمة لعام 2025، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية البريطانيين يتوقعون أن يكون العام المقبل أسوأ من العام الحالي.