آلاف الموظفين في هيئة تسجيل الأراضي يصوتون للإضراب احتجاجا على العودة للمكاتب

عرب لندن 

صوت الآلاف من موظفي القطاع العام في هيئة تسجيل الأراضي (Land Registry) على تنفيذ إضراب، بعد أن طلبت الإدارة من الموظفين العودة إلى العمل في المكاتب لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا.

وأكدت نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) أن نحو 3,800 من أعضائها العاملين في 14 مكتبًا مختلفًا أبدوا رفضهم لهذه القرارات. يأتي ذلك بعد أن اعتاد الموظفون على العمل من المنزل بشكل أكثر انتظامًا منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

أوضحت الأمين العام للنقابة، فران هيثكوت، أن فرض أهداف عشوائية للحضور شخصيا في المكاتب لن يُحسن الإنتاجية، وأنه لا يحظى بقبول الموظفين. 

وقالت: "إذا أرادت الحكومة قوة عاملة متحمسة ومجتهدة، فعليها أن تمنح الموظفين الثقة والحرية لتحديد ظروف عملهم بدلاً من التعامل معهم بأسلوب أرباب العمل في العصر الفيكتوري".

من جهتها، صرحت هيئة تسجيل الأراضي بأنها تلقت نتائج التصويت لكنها لم تتلق إخطارًا رسميًا بالإجراءات التصعيدية. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية كما حدث خلال فترات الإضرابات السابقة.

وتُعتبر هيئة تسجيل الأراضي الجهة المسؤولة عن تسجيل ملكية الأراضي والعقارات في إنجلترا وويلز، حيث تحمي أصولًا تصل قيمتها إلى 8 تريليونات جنيه إسترليني وتحتوي على أكثر من 26.5 مليون سجل ملكية تُغطي 89% من مساحة الأراضي.

وتُعد هذه النزاعات جزءًا من سلسلة من الإضرابات التي ينفذها أعضاء نقابة (PCS) في جهات حكومية أخرى.

على سبيل المثال، صوّت أعضاء النقابة في مكتب الإحصاءات الوطنية لصالح الإضراب احتجاجًا على الحضور الإجباري في المكاتب. كما يُطالب العاملون في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية باعتماد نظام عمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، بعد أن أظهرت دراسة إمكانية توفير أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأعلن موظفو شرطة العاصمة (Met Police) الأسبوع الماضي عن إجراءات تصعيدية غير محددة المدة ضد زيادة أيام الحضور المكتبي الإجباري، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخهم.