1.5 مليون طفل في إنجلترا يدرسون في مدارس متهالكة

عرب لندن

أظهر تحقيق لصحيفة "الغارديان" أن أكثر من 1.5 مليون طفل في إنجلترا يدرسون في مدارس تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، بسبب سنوات من الإهمال في تمويل البنية التحتية العامة، مما أدى إلى تدهور حالة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمدارس والمحاكم.

وكشف التحقيق عن أن العديد من المباني العامة في إنجلترا، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمحاكم، في حاجة إلى إصلاحات فورية، حيث إن حالة العديد منها تشكل تهديدًا لحياة من يزورونها أو يعملون فيها.

في إحدى المدارس في كمبريا، تم إخلاء المدرسة بسبب اكتشاف المفتشين أن الأرضية قد تنهار في أي لحظة. كما كشف التحقيق عن وجود شريط لاصق مثبت على النوافذ في مستشفى في سوتون، مع تسرب الطين عبر الأرضية.

وأشار التحقيق إلى أن هذه المشاكل ليست جديدة، بل تراكمت على مدار سنوات، مع قيام العديد من الوزارات بتقليص ميزانياتها المخصصة للصيانة لصالح النفقات اليومية.

ووفقًا للتحقيق، أظهرت البيانات أن واحدًا من كل ستة طلاب في المدارس يدرس في مدارس تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تم تصنيف العديد من هذه المدارس على أنها غير آمنة أو قديمة وتحتاج إلى تجديد شامل.

ومن بين المشاكل التي تم اكتشافها، كانت المباني التي تحتوي على خرسانة ”Raac“ خفيفة الوزن قد تسببت في إغلاق أكثر من 100 مدرسة العام الماضي.

وكانت المشكلة أكثر وضوحًا في منطقة ميدلاندز، حيث كانت 30% من المدارس في حالة غير آمنة أو قديمة.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات الأقسام الحكومية أن ثلث المواقع الصحية في إنجلترا بحاجة إلى إصلاحات لمنع حدوث اضطرابات كبيرة في الخدمات السريرية أو إصابات خطيرة.

كما أظهرت التقارير أن أكثر من ثلث المباني الصحية تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لمنع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
كما أشار التحقيق إلى أن أكثر من 20% من السجون في إنجلترا وويلز تعاني من مشاكل صيانة كبيرة، حيث أظهرت التقارير البيئية أن الظروف غير الإنسانية كانت واضحة في العديد من السجون.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في الميزانية التي أعلنت عنها في أكتوبر الماضي، إنها ستقوم بتعديل القواعد المالية للحكومة لتمكينها من اقتراض المزيد من الأموال للنفقات الرأسمالية. 

ومع ذلك، فإنها تواجه ضغوطًا لاستخدام المراجعة المالية في يونيو المقبل لزيادة ميزانيات الرأسمالية.

وأكد نيك ديفيس، مدير البرنامج في معهد الحكومة، أن الحلول السريعة لهذه المشاكل غير ممكنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى استثمارات إضافية كبيرة في القطاع العام، وتحسين طرق إنفاق هذه الأموال، لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال خلال هذه الدورة البرلمانية.