مليار جنيه إسترليني أرباح المستشفيات من رسوم مواقف السيارات

عرب لندن

كشف تحليل جديد أن المستشفيات في المملكة المتحدة جمعت المزيد من الأموال من رسوم مواقف السيارات للعام الثالث على التوالي، حيث سجلت المستشفيات إيرادات وصلت إلى 243 مليون جنيه إسترليني خلال العام 2023-2024، بزيادة تقدر بـ 50 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق. وجاء ذلك على الرغم من الوعود الحكومية في عام 2019 بالقضاء على "الرسوم غير العادلة" المتعلقة بمواقف السيارات في المستشفيات.

وأظهرت البيانات أن المرضى والموظفين والزوار دفعوا أكثر من مليار جنيه إسترليني في رسوم مواقف السيارات على مدار ست سنوات، حيث دفع المرضى وحدهم 847.5 مليون جنيه إسترليني، بينما دفع موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني. منذ عام 2018، بلغ إجمالي الإيرادات المتحصلة من الرسوم 1.15 مليار جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "التلغراف"، يعد ذلك أكبر إيراد مستمر منذ عام 2015، رغم أن المستشفيات شهدت انخفاضًا حادًا في الإيرادات خلال العام الأول من جائحة كوفيد-19، عندما تم تقديم دعم حكومي لرسوم مواقف سيارات الموظفين.

وفي أعقاب هذه الزيادة المستمرة، حث السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال، على وقف ما وصفه بـ "الضريبة على المرضى"، معتبرًا أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير عادل على المرضى والموظفين. وقال ستارمر: "من غير المقبول أن يتحمل المرضى هذا العبء المالي، خاصة في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى العلاج، يجب على الحكومة أن تعمل على معالجة هذه القضية بشكل عاجل".

ومن جانبه، أوضح الحزب الليبرالي الديمقراطي أن بعض المستشفيات الكبرى، مثل مستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير، قد جمعت أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني من رسوم مواقف السيارات في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مع متابعة من مستشفيات جامعة برمنغهام وجامعة مانشستر التي سجلت إيرادات تقدر بـ 25.2 مليون و23.9 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

وفي رد على ذلك، أكدت الحكومة الاسكتلندية أن فرض الرسوم على مواقف السيارات داخل المستشفيات يعود إلى سياسة مستقلة تتبعها المستشفيات في تحديد الرسوم، مع الإشارة إلى أن بعض الفئات مثل المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة أو الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة قد يُعفى من الرسوم. ومع ذلك، يواصل الديمقراطيون الليبراليون مطالبتهم بإنشاء صندوق لدعم الزوار ومقدمي الرعاية لتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لم تصدر تعليقًا على الموضوع حتى اللحظة.